أعلن جهاز الأمن العام "الشاباك" عن ترتيبات أمنية جديدة لحماية رؤساء الأحزاب، تقضي بعدم توفير حراسة مباشرة لهم بشكل تلقائي، مقابل توفير غطاء استخباراتي وتنسيق أمني، مع إتاحة الاستعانة بشركات حراسة خاصة مسلّحة لمن يرغب منهم في الحصول على حماية.
وأوضح الشاباك، في بيان، أن الإجراءات جاءت تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية المعنية بحماية رؤساء الأحزاب، وبعد عمل مهني سريع أجراه الجهاز لصياغة استجابة فورية لقضية الحماية، في إطار الصلاحيات التي يحددها القانون.
وبعد مشاورات أجراها رئيس الشاباك دافيد زيني مع الجهات المهنية داخل الجهاز وخارجه، أُقرت سلسلة إجراءات تهدف، بحسب البيان، إلى توفير "استجابة أمنية مثلى لرؤساء الأحزاب".
وبموجب الترتيبات الجديدة، ستتولى وحدات استخباراتية في الشاباك مراقبة التهديدات المحيطة بجميع رؤساء الأحزاب، وجمع المعلومات وبناء صورة استخباراتية محدثة بشأن مستوى الخطر الذي قد يواجه كل منهم.
وفي المقابل، إذا رغب أي رئيس حزب في الحصول على حراسة شخصية، فسيكون بإمكانه التعاقد مع شركة حراسة خاصة، وسيُسمح لأفراد الشركة بحمل السلاح حتى في غياب معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد محدد وملموس بحقه.
كما سيجري تنسيق كامل بين قسم الحماية في الشاباك ورؤساء الأحزاب وطواقم الحراسة الخاصة التابعة لهم، بما يشمل تقديم التوجيهات المهنية والعمل على تحسين منظومة الحماية القائمة.
وأشار الجهاز إلى أنه سيجري تقييمات دورية لمستوى التهديدات التي تواجه كل رئيس حزب على حدة، وعلى ضوء نتائج هذه التقييمات ستُحدد درجة الحماية المطلوبة وطريقة تطبيقها.
وبذلك، تتركز مسؤولية الشاباك في المرحلة الحالية على الرصد الاستخباراتي وتقييم التهديدات والتوجيه والتنسيق الأمني، فيما يمكن لرؤساء الأحزاب الراغبين في حراسة شخصية الاستعانة بشركات أمن خاصة، وفق الترتيبات التي أقرها الجهاز.