1 عرض المعرض
المحامية لبنى توما: إغلاق مدرسة سمارت في عرابة يضر بـ177 طالبا من ذوي التوحد
(وفق البند 27 أ لقانون حقوق النشر 2007)
أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بتحمّل مسؤولياتها كاملة تجاه طلاب مدرسة "سمارت" لذوي طيف التوحّد في مدينة عرابة البطوف، وذلك في أعقاب التماس قدّمه مركز عدالة باسم الأهالي. وطالب الالتماس بوقف تفريق الطلاب عن إطارهم التعليمي القائم منذ عام 2012، وضمان استمرارهم ضمن بيئة تعليمية وعلاجية ملائمة ومستقرة.
المحامية لبنى توما: القرار خطوة مهمة لضمان حق الطلاب وذويهم
المنتصف مع فرات نصار
04:24
وفي حديثها لراديو الناس، أوضحت المحامية لبنى توما من مركز عدالة أنّ القرار لا يلغي بشكل مباشر عملية توزيع الطلاب على أطر جديدة، لكنّه يشكّل خطوة مهمة باتجاه ضمان حقوقهم. وقالت: "المحكمة لم تقرر بعدم تفريق الطلاب، لكنها حمّلت وزارة التربية والتعليم مسؤولية واضحة وصريحة بإيجاد حلول تتطابق مع احتياجاتهم، وألزمتها بإشراك لجنة أولياء الأمور في اتخاذ أي قرارات مستقبلية."
وأشارت توما إلى أنّ القضية تمس 177 طالبًا من مختلف الأجيال، بدءًا من الحضانات وحتى عمر 21 عامًا، ممن درسوا في إطار موحّد منذ أكثر من عقد. وأضافت: "الصعوبة الكبرى في هذا الملف تكمن في أنّ هناك ثلاثة أطراف أساسية: وزارة التربية والتعليم، وإدارة المدرسة، والأهالي. بينما تدور الخلافات بين الوزارة والإدارة، فإنّ من يدفع الثمن هم الطلاب، في حين يُستبعد الأهالي قانونيًا من هذه النزاعات."
وبيّنت المحامية أنّ المحكمة شدّدت على ضرورة تواصل الوزارة المباشر مع الأهالي بطريقة رسمية وموثوقة، قائلة: "القاضي أوضح أنّ أي قرار بشأن الأطر الجديدة يجب أن يُرسل بشكل شخصي ومكتوب لكل طالب عبر البريد، وليس عبر مكالمات هاتفية قد لا تصل للأهالي. كما منح القرار للأهالي إمكانية الاعتراض أو الاستئناف على الإطار المقترح لأبنائهم."
واعتبرت توما أنّ أبرز ما جاء في الحكم هو إلزام الوزارة بإشراك لجنة أولياء الأمور في صياغة القرارات المقبلة، مشدّدة على أنّ ذلك يشكّل خطوة نوعية لضمان تمثيل صوت الأهالي وحماية مصلحة الطلاب. وأضافت: "هذا القرار إيجابي بالنظر إلى الواقع المركّب والإشكاليات القانونية القائمة. إشراك لجنة أولياء الأمور يضع مصلحة الأطفال في صلب القرارات، وهذا ما ناضلنا من أجله."
يُذكر أنّ الأزمة اندلعت إثر خلافات إدارية وقانونية بين وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة، انعكست سلبًا على مستقبل الطلاب. ويرى الأهالي أنّ قرار المحكمة يمهّد الطريق لحلول أكثر عدلاً واستقرارًا، تضمن استمرار أبنائهم في إطار تربوي وعلاجي يلبي احتياجاتهم الخاصة.