في خطوة تشريعية مفصلية، صادقت لجنة المالية في الكنيست، اليوم الإثنين، على مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026، ما يمهّد الطريق أمام طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست خلال الأيام المقبلة.
مرحلة حاسمة في المسار التشريعي
تُعد مصادقة لجنة المالية محطة أساسية في مسار إقرار الميزانية، إذ تسبق المرحلة النهائية التي يتم فيها التصويت عليها بشكل نهائي في الكنيست. وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت يوم الخميس، في خطوة قد تحسم أحد أبرز الملفات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
تصريحات رسمية: “مسؤولية وإصرار”
وفي تعقيبه على المصادقة، أكد رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، أن اللجنة عملت “بقدر عالٍ من المسؤولية والإصرار” لإنجاز الميزانية، معربًا عن شكره لجميع الجهات التي شاركت في إعدادها.
وأضاف أن العمل سيستمر لخدمة المواطنين، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها إسرائيل في المرحلة الراهنة.
ميزانية تحت ضغط التحديات
تأتي ميزانية 2026 في ظل ظروف استثنائية، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة التكاليف المرتفعة المرتبطة بالأوضاع الأمنية، إلى جانب التحديات الاقتصادية الداخلية، بما في ذلك ارتفاع العجز والحاجة إلى موازنة بين الإنفاق العام والاستقرار المالي.
أنظار تتجه إلى التصويت النهائي
مع إحالة مشروع الميزانية إلى الهيئة العامة، تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت الحاسمة، التي ستحدد مصيرها النهائي. ومن المتوقع أن تشهد المناقشات في الكنيست نقاشات مكثفة، خاصة في ظل التباينات السياسية والاقتصادية حول بنود الميزانية.
تمثل مصادقة لجنة المالية خطوة متقدمة نحو إقرار ميزانية 2026، لكنها ليست المحطة الأخيرة. فالحسم النهائي سيكون في قاعة الكنيست، حيث ستتبلور ملامح السياسة المالية للعام المقبل في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة.