أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، عن تعليق مشاركتها وانسحابها الكامل من الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد لإعلان موقفها الرسمي، بحضور قيادات الجبهة وممثليها في الداخل والخارج.
وجاء في بيان الجبهة أن القرار يشمل جميع مندوبيها المتواجدين في رام الله وخارج الأراضي الفلسطينية، احتجاجًا على "عدم التجاوب مع ما طرحه وفد الجبهة من محددات تتعلق باستعادة الوحدة الوطنية، وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة، ومخطط الضم في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
قواسم مشتركة وتجاهل سياسي
وأكدت الجبهة أن "الطريق لإنقاذ الأهل والقضية هو طريق الوحدة ولا غيره"، مشددة على أن الوحدة "لا تُبنى بتعميق الانقسام، بل بالبحث عن القواسم المشتركة"، مضيفة: "لقد توصّلنا في بكين إلى قواسم ثمينة وقّعنا عليها جميعًا، وهي تشكّل أساسًا متينًا لإنجاز الوحدة، وكنا نأمل أن تنهض هذه الدورة من المجلس المركزي بهذه المهمة، لذا دعونا إلى التحضير الجاد لها ضمن اجتماع يضم الكل الفلسطيني، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي."
غياب الحد الأدنى من الحوار
وفي تصريحات عاجلة، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية إن قرار الانسحاب جاء نتيجة "عدم تحقق الحد الأدنى من شروط الحوار قبل انعقاد الاجتماع"، مؤكدًا أن الجبهة قدمت "خارطة طريق واضحة للمجلس المركزي تهدف إلى توحيد الصف الوطني، ووضع آليات لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".حسب قوله
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تمر به الساحة الفلسطينية، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واشتداد الضغوط السياسية والدبلوماسية على القيادة الفلسطينية.