فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وكيانًا وسفينة يُشتبه في تورطهم بتسهيل بيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني، إضافة إلى دعم تصنيع الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة في إيران، وذلك ضمن حملة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحسب مسؤول أميركي.
وتركّز العقوبات الجديدة على سفن إضافية تعمل ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، والذي يتولى نقل النفط ومشتقاته إلى الأسواق الخارجية، ويُعد مصدرًا رئيسيًا لإيرادات النظام تُستخدم – وفق واشنطن – في تمويل القمع الداخلي، ودعم أذرع مسلحة، وتطوير برامج التسلّح.
كما استهدفت العقوبات شبكات تعمل على تمكين الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع من الحصول على مواد خام ومعدات حساسة لازمة لإعادة بناء قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة، إضافة إلى تسهيل نشر الطائرات المسيّرة إلى دول ثالثة.
ويأتي هذا التصعيد بعد نحو 11 يومًا من تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا خلال اجتماع مشترك على تعزيز الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران، بالتوازي مع المسار التفاوضي والاستعدادات لاحتمال عمل عسكري.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: “اتفقنا على المضي بكل قوة في سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، بما في ذلك ما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني إلى الصين”.
