لأول مرة منذ عامين: أعلن بنك إسرائيل، اليوم (الاثنين)، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليبلغ 4.25%، فيما تُحدَّد فائدة البرايم عند 5.75%. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الخميس، بهدف منح المؤسسات المصرفية وقتًا للاستعداد للتعديل.
ووفق تقديرات اقتصادية، سيؤدي الخفض إلى تقليل المدفوعات السنوية على القروض السكنية بما يتراوح بين 720 و2,300 شيكل. وقال خبير في التمويل العقاري إن خفضًا محدودًا بمقدار ربع نقطة قد يوفّر للمقترضين مبالغ تراكمية تصل إلى 21–39 ألف شيكل في قروض تمتد لـ25 عامًا.
وأثار القرار سؤالًا مركزيًا حول ما إذا كان الخفض الحالي خطوة منفردة أم بداية لسلسلة من التخفيضات خلال عام 2026. ومن المقرّر صدور قرار الفائدة التالي في 5 كانون الثاني/يناير، بينما تشير التقديرات الأولية إلى أن خفضًا إضافيًا – إن حدث – سيكون في نهايات شباط/فبراير. وأكد البنك أنه سيواصل دراسة مؤشرات الاقتصاد، ومصير ميزانية الدولة، وتطورات الوضع الأمني قبل اتخاذ أي قرار جديد.
وجاء الخفض بعد سلسلة تخفيضات في الولايات المتحدة وأوروبا، ليبقى الاقتصاد الإسرائيلي حتى اليوم من بين الاقتصادات القليلة التي لم تغيّر الفائدة منذ مطلع 2024. ومن المتوقع أن يخفّض القرار الأعباء على قطاع الأعمال، والمقترضين العقاريين، والأسر التي واجهت ضغوطًا مالية خلال العام، إضافة إلى تخفيف كلفة خدمة الدين الحكومي.
ويستند القرار إلى تباطؤ واضح في التضخم الذي بلغ 2.5%، داخل النطاق المستهدف الحكومي (1%–3%)، في وقت تشير التوقعات إلى تسجيل مؤشرات سلبية خلال الشهرين المتبقيين من 2025. كما تعمل الحكومة – رغم التأخير – على إعداد ميزانية العام المقبل مع احتمال إقرارها في الكنيست بحلول آذار/مارس. وفي الوقت ذاته، خفضت الولايات المتحدة الفائدة هذا الشهر، وسط تقديرات بخفض إضافي قريب، ما قد يوسّع فجوة الفائدة مع إسرائيل.
ويأتي خفض الفائدة أيضًا في إطار الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي عقب الحرب، في محاولة لتحفيز النمو خلال الفترة المقبلة.