صادق المجلس الوزاراي المصغر "الكابينيت"، خلال جلسته ليلة أمس، على قرار يقضي بعدم السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في الفترة القريبة، وذلك في ظل استمرار التوترات الميدانية والتصعيد العسكري في المنطقة.
ووفقًا لما أُعلن عقب الجلسة، فإن الحكومة لن تُجيز إدخال أي مساعدات إلى القطاع في الوقت الراهن، لكنها تركت الباب مفتوحًا لإعادة النظر في القرار مستقبلاً، في حال استدعت الظروف ذلك. وأكد الكابينيت أنه في حال تقرر إدخال مساعدات لاحقًا، فسيتم ذلك من خلال آليات تضمن عدم وقوع تلك المساعدات في أيدي "حماس"، بما يمنع استخدامها في الأغراض العسكرية أو التنظيمية.
وشهدت الجلسة تطورًا لافتًا، إذ شارك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بكامل وقائع الاجتماع، بما في ذلك عرض التقييم الأمني الذي قدمه رئيس جهاز الشاباك، رونين بار. ويأتي ذلك بعد انسحاب سموتريتش من الجلسة السابقة احتجاجًا على بعض الطروحات، ما أثار انتقادات داخلية آنذاك.
وفي سياق متصل، طالب عدد من الوزراء بتكثيف الحملة العسكرية على قطاع غزة. ودعت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، خلال الجلسة، رئيس الأركان إلى رفع وتيرة العمليات، قائلة: "لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل. نحن نتعثر هناك، والوضع يشبه العمل بنصف القوة فقط."
ويعكس هذا النقاش الداخلي تزايد الضغوط السياسية والعسكرية داخل المؤسسة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في غزة، وسط انتقادات من بعض الأوساط بعدم الحسم وبطء التقدم الميداني.
يُذكر أن قرار وقف المساعدات يأتي في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها سكان القطاع، حيث تعاني المؤسسات الصحية والخدمية من نقص حاد في الموارد والوقود، في وقت تُحذر فيه منظمات دولية من كارثة وشيكة في حال استمرار منع الإمدادات الإنسانية.