قدّرت وزارة المالية الكلفة الاقتصادية للقيود المفروضة على نشاط المرافق بسبب الحرب بنحو 9.5 مليار شيكل خلال الأسبوع الأول فقط، محذّرة من تداعيات مالية جسيمة إذا استمرت القيود الحالية.
وفي رسالة عاجلة وجّهها مدير عام الوزارة إيلان روم إلى قائد قيادة الجبهة الداخلية اللواء شي كليبر، شدد على ضرورة فتح أجزاء من الاقتصاد بشكل فوري، حتى في اليوم الخامس من الحرب، لتفادي خسائر ضخمة تلحق بالقطاعين العام والخاص.
وأوضح روم في رسالته أن سياسة الطوارئ الحالية أدت إلى تعطيل شبه شامل للأنشطة الاقتصادية، باستثناء ما يُصنّف ضمن "الاقتصاد الحيوي"، إلى جانب حظر كامل للأنشطة التعليمية. ولفت إلى أن القيود ضمن المستوى "الأحمر" ستستمر على الأقل حتى يوم السبت، أي ثمانية أيام متتالية منذ اندلاع الحرب، رغم عدم وجود تقدير حاسم حتى الآن بأن مستوى الخطر يبرر استمرار الإغلاق الواسع بهذا النطاق.
وأكد أن الحفاظ على سياسة دفاعية تتلاءم مع الوضع الأمني أمر ضروري، "لكن للإغلاق الواسع أثماناً اقتصادية باهظة"، داعياً إلى صياغة حل يوازن بين الاحتياجات الأمنية ومتطلبات استمرار النشاط الاقتصادي، خاصة بعد نحو عامين ونصف من الأعباء المالية المتزايدة نتيجة الظروف الأمنية.
واقترح مدير عام وزارة المالية الانتقال سريعاً إلى مستوى "البرتقالي" بدلاً من "الأحمر"، بما يسمح بتوسيع النشاط الاقتصادي اعتباراً من 5 مارس، مع الإبقاء على شرط العمل بالقرب من الملاجئ أو الأماكن المحمية، واستمرار تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية.
وبحسب تقديرات الوزارة، فإن العمل وفق المستوى "البرتقالي" سيخفض الكلفة الأسبوعية إلى نحو 4.5 مليار شيكل، أي أقل من نصف الخسائر المقدرة حالياً.
وحذرت الوزارة من أنه في حال استمرار الإغلاق الشامل، ستضطر الدولة إلى تعويض مئات آلاف المصالح التجارية والعمال عن فترة التوقف القسري، ما سيزيد الضغط على الموازنة العامة ويرفع العجز بمليارات إضافية، فضلاً عن الكلفة المباشرة لإدارة العمليات العسكرية.