دعت لجنة مسجد الهجرة في بلدة مجد الكروم، اليوم (الثلاثاء)، إلى اجتماع طارئ غدًا، وذلك لبحث "ملاحقة الشرطة لرفع الآذان في القرية".
وقال إمام ورئيس لجنة مسجد الهجرة، الشيخ عبد الله إدريس، إنه "في الآونة الأخيرة ازدادت شراسة الشرطة في ملاحقة المساجد والأئمة والمؤذنين ودعوتهم للتحقيق بخصوص شعيرة الأذان تحت حجة الإزعاج"، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة بعض أجهزة الآذان في بعض المساجد كخطوة أولية، ومحاولة فرض غرامة قدرها عشرة آلاف شيكل.
وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد عقد جلسة مغلقة مع قادة ألوية الشرطة، الشهر الماضي، دعا خلالها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الضجيج" الناجم عن مكبرات صوت الأذان في المساجد، وفقا لما كشفت عنه صحيفة هآرتس.
وفي حديث لبرنامج "المنتصف" مع الزميل فرات نصار، قال عمر سكسك، رئيس مؤسسة كلنا يافا وعضو اللجنة الشعبية في المدينة، إن تصريحات بن غفير تأتي ضمن نهج تحريضي دائم ضد المواطنين العرب، مؤكداً أن الأذان خط أحمر لا يمكن المساس به.
وأضاف سكسك: "اتخذنا خطوات مسؤولة قبل أشهر، وتوصّلنا إلى تفاهم مع الجيران لتخفيف صوت الأذان، وتم تركيب جهاز تحكّم عن بُعد بمستوى الصوت. لكن رغم ذلك، عادت الشكاوى، ما يدل أن المسألة ليست تقنية بل نابعة من أزمات نفسية أو أيديولوجية لدى بعض الأطراف".
وفي تعليقه على تحركات بن غفير، قال سكسك:"ما يفعله بن غفير ليس جديدًا، هو يُطلق فتيل التحريض باستمرار، لكننا كأهالٍ وقيادات نتعامل بعقلانية ونرفض الانجرار إلى الفوضى. ردّنا سيكون دائمًا بالحفاظ على النسيج الاجتماعي في المدينة".
كما أثنى سكسك على موقف بلدية تل أبيب، التي أبدت تعاونًا وتفهمًا حيال الموضوع في السابق، مشيرًا إلى أن العلاقة الحالية مع الجهات الرسمية "تقوم على الحوار لا التصعيد".