حذّر د. حسن جبارين، مدير عام مركز "عدالة" الحقوقي، من خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول إمكانية حظر الحركة الإسلامية الجنوبية أو القائمة العربية الموحّدة، مؤكداً أنّ الخطوة تحمل أبعادًا سياسية واضحة تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة.
د. حسن جبارين: طرح نتنياهو لحظر "الموحّدة" محاولة لحسم الانتخابات مسبقاً
هذا النهار مع شيرين يونس
09:56
وقال جبارين في مقابلة مع "راديو الناس" إن الإطار القانوني يسمح لوزير الأمن باتخاذ قرار من هذا النوع، إذ أوضح: "وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، يملك وزير الأمن الصلاحية لإعلان أي حزب أو حركة تنظيماً إرهابياً، وهذا يجعل القرار من الناحية القانونية ممكناً." وأضاف: "وزير الأمن يخضع اليوم لهيمنة نتنياهو، وكذلك جهاز الشاباك، وهذا يفتح الباب أمام بدء إجراءات من هذا النوع."
خطوة غير مسبوقة وخطورة سياسية
وشدد جبارين على أنه لم يسبق في إسرائيل أن حُظِر حزب برلماني كامل، مشيراً إلى أن المقارنات مع حظر حركة "كاخ" غير دقيقة. وقال: "إخراج حزب سياسي ممثّل في الكنيست خارج القانون أمر بالغ التعقيد، ولم يحدث سابقاً ضمن قوانين الطوارئ أو قوانين مكافحة الإرهاب."
وأضاف أن الحديث عن الحركة الإسلامية الجنوبية والموحّدة يختلف كلياً عن الحالة السابقة، موضحاً: "هنا نتحدث عن حركة لها ذراع سياسي هو القائمة العربية الموحّدة، التي تشارك في الكنيست، ورئيسها كان جزءاً من الحكومة قبل ثلاث سنوات فقط."
محاولة لتقييد شرعية الموحّدة
وعن المسارات القانونية المحتملة، قال جبارين إن أسهل الطرق أمام الحكومة هي الاستمرار في استهداف جمعيات تابعة للحركة الإسلامية، وجرّ اسم الموحّدة إلى دائرة الاتهام. وقال: "يكفي أن يُعلن وزير الأمن عن عدة جمعيات تابعة للحركة كجمعيات غير قانونية لدعم رواية سياسية تقول إن الموحّدة تعتمد على مؤسسات متّهمة بدعم الإرهاب."
وأضاف: "هذا المسار يمنح نتنياهو ربحاً سياسياً فورياً، لأنه يضع علامة سؤال حول شرعية الموحّدة دون الحاجة لحظرها رسمياً."
وتابع: "مجرد فتح نقاش داخل المجتمع الإسرائيلي حول ما إذا كانت القائمة العربية الموحّدة تنظيماً إرهابياً، يضعف شرعيتها ويحدّ من استعداد أحزاب إسرائيلية للتعاون معها في تشكيل أي حكومة مستقبلية."
هدف انتخابي واضح
يرى جبارين أن الدافع الأساسي خلف هذه التهديدات سياسي بحت، قائلاً: "نتنياهو يدرك جيداً أنه لا توجد حكومة بديلة له بدون دعم الموحّدة، حتى لو كان دعماً خارج الائتلاف. لذلك فهو يسعى لنزع شرعيتها مبكراً."
وأضاف: "هو يحاول حسم الانتخابات مسبقاً عبر إضعاف الأحزاب العربية ومنع إمكانية تشكيل حكومة بديلة من الأساس." وتابع بأن في هذه الخطوات "تلاعباً خطيراً بالديمقراطية"، قائلاً: "نتنياهو مستعد لاستخدام كل الأدوات، الشرعية وغير الشرعية، لحسم الانتخابات المقبلة عبر البوابة العربية."
صعوبات قانونية وسياسية داخلية ودولية
وأشار جبارين إلى أن الخطوة ستواجه معارضة واسعة داخل إسرائيل، موضحاً: "حتى في الشارع الإسرائيلي ستكون هناك معارضة قوية، لأن الخطوة تُقرأ كاستغلال سياسي فج للسلطات."
ولفت إلى أن الموقف الدولي قد يشكّل عائقاً إضافياً، قائلاً: "القائمة العربية الموحّدة لها علاقات مع دول في الشرق الأوسط، وأي قرار من هذا النوع سيُفهم كإجراء سياسي وليس أمنياً."
مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأحزاب العربية
وفي سياق متصل، تطرّق جبارين إلى مشاريع قوانين يجري بحثها في الكنيست لتسهيل شطب قوائم أو مرشحين عرب، قائلاً: "هناك مقترحات تسمح بمنع قائمة أو مرشح من خوض الانتخابات بناءً على أدلة بسيطة جداً، وليس على بينات واسعة كما هو معمول به اليوم." وأضاف: "كما توجد محاولات لتمكين إخراج حزب واحد من قائمة مشتركة، وهو تلميح واضح لاستهداف حزب التجمّع."
ورغم ذلك، توقّع جبارين أن تعترض المحكمة العليا على تطبيق هذه القوانين في الانتخابات القريبة، مضيفاً: "لدينا سوابق قضائية. المحكمة قالت بوضوح إن تغييرات جوهرية من هذا النوع لا تسري على الانتخابات القريبة كي لا تبدو كاستهداف مباشر."
اختتم جبارين بالقول إن مجمل التطورات تشير إلى مرحلة سياسية حساسة تحمل "خطراً حقيقياً" على المشاركة العربية وتمثيلها، موضحاً: "الوضع صعب من كل الزوايا، وهناك محاولة واضحة لحسم الانتخابات قبل وقوعها عبر تقييد الأحزاب العربية."