الدعوى، التي قُدّمت لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة، طالبت بعزل الوزير محمد عبد اللطيف من منصبه، استنادًا إلى ما وصفه مقدّموها بـ "الافتقار الكامل للمؤهّلات العلمية والخبرات العملية" اللازمة لتولّي المنصب. وأشار المحامون إلى أنّ مراجعة الشهادات الأكاديمية المنسوبة للوزير وفحص سجلّه الجنائي، كشفا عن معطيات قانونيّة تمنعه من تولّي أي وظيفة عامة.
هذا وكشفت تحرّيات لاحقة أنّ الجامعة الأجنبية التي تُنسب إليها شهادات الوزير، نفت وجود اسمه ضمن أيٍّ من سجلّاتها، وأشارت إلى أنّ الرقم التسلسلي للشهادة يعود إلى شخص آخر. كما وأكّدت أن التخصّص الذي يدّعي الوزير حصوله على شهادة فيه غير متوفّر ضمن برامجها الحالية.
ووسط تصاعد الإجراءات القضائية، صرّح المحامون المترافعون في الدعوى تلقيَهم رسائل تهديد من والدة الوزير، نرمين إسماعيل، جاء فيها: "لو متنزلوش عن القضية، أنا هجيبهم في شوال" – أي أنّه سيتمّ الإضرار بهم جسديًا إذا لم يتنازلوا عن القضية – ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدّم ببلاغٍ عاجل إلى النائب العام ضدّ الوزير ووالدته.
أمّا رئيس الوزراء المصري فردّ على الاتّهامات مؤكّدًا أنّ الشهادات المقدّمة من الوزير "موثقة وسليمة"، فيما تبقى مسألة الاعتراف الأكاديمي بها داخل المجلس الأعلى للجامعات ومدى ملاءمة تلك المؤهّلات لشغل منصب "وزير التربية والتعليم"، أمرًا منفصلًا.
ويُذكر، أنّ هذه ليست أوّل مرة يُطالب فيها بعزل الوزير، إذ تأتي القضية بعد شهور من مطالبات برلمانية بإقالته، على خلفية انتقادات حادّة طالته إثر حادثة وفاة مدير إدارة تعليمية، قيل انّ الأخير تعرّض لتعنيف وإهانة من قبل الوزير أمام زملائه، ما تسبّب له بأزمة قلبيّة قاتلة.