كشف بحث جديد لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية في إسرائيل بعد عامين ونصف من الحرب، مع تسجيل أعلى نسب تضرر في منطقة الشمال وبين المواطنين العرب، حيث أفاد 31% من الإسرائيليين بأن دخلهم تراجع مقارنة بما قبل الحرب، فيما وصلت النسبة في الشمال إلى أكثر من نصف السكان.
وبيّن البحث، الذي استند إلى استطلاع شمل 1200 شخص وأُجري بين نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2026، أن 46% من سكان الشمال الذين لم يتم إخلاؤهم منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر أبلغوا عن تراجع في حجم العمل أو النشاط التجاري، فيما قال 51% إن دخلهم انخفض، وأكد 38% أنهم لا يملكون أي سيولة مالية.
وأشار التقرير إلى أن 72% من أصحاب المصالح التجارية في منطقتي الشمال وحيفا أبلغوا عن تراجع نشاطهم بسبب الحرب، مقارنة بـ32% فقط من الأجراء. كما أظهرت المعطيات أن 15% من سكان الشمال الذين تم إخلاؤهم فقدوا وظائفهم أو أُخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة أو أُغلقت مصالحهم، مقابل 5% فقط كمعدل عام في البلاد.
ولفت البحث إلى أن المجتمع العربي كان الأكثر تضررًا، إذ أفاد 55% من العرب بتراجع حجم العمل، مقابل 22% لدى اليهود. كما بلغت نسبة التضرر بين الشبان العرب 66%، مقارنة بـ35% بين الشبان اليهود.
وبيّن التقرير أن العاملين في مجالات السياحة والترفيه كانوا الأكثر تضررًا بنسبة 58%، يليهم العاملون في البناء والزراعة بنسبة 49%، بينما سُجلت أقل نسب التضرر في مجالات الطب والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معدّا البحث إن الفجوة تتسع بين مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية، مثل ارتفاع سوق المال وقوة الشيكل، وبين الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فئات واسعة، خصوصًا سكان الشمال والعرب وأصحاب المصالح الصغيرة والشبان.