حذّر اتحاد الصناعيين من أنّ إسرائيل تقترب من نقطة اللّاعودة بسبب النقص الحاد في مساحات طمر النفايات، مؤكّدة أنّ نقص المواقع وازدحامها باتا يخلقان أزمة وطنية تتفاقم بسرعة. واستند الاتحاد في تحذيره إلى تقرير صادر عن مراقب الدولة الذي خلص إلى أنّ القدرة المتبقية للطمر في البلاد لن تكفي بعد نهاية عام 2026.
وأوضح الاتحاد أنّ الشاحنات تنتظر لساعات طويلة أمام مواقع الطمر في جنوب البلاد، فيما تمتلئ مراكز الفرز حتى آخر طاقتها، ما يدفع بعض السائقين إلى إلقاء النفايات على جوانب الطرق حيث تتكرر حوادث الاشتعال، وفق توثيقات نُشرت في شبكات التواصل.
التماس للعليا
وقدّم الاتحاد التماسًا إلى المحكمة العليا ضد وزارة حماية البيئة وسلطة أراضي إسرائيل، بدعوى أنّ الجهتين لا تعالجان القضية بل تزيدانها سوءًا عبر تقليص مساحات الطمر. وذكرت في الالتماس أنّ هذه السياسة تسببت بأضرار اقتصادية تتجاوز نصف مليار شيكل سنويًا، وبانبعاث 22,500 طن من غازات الدفيئة.
وأشار الالتماس إلى أنّ مراقب الدولة كان قد حذّر في تقرير عام 2021 من دخول إسرائيل أزمة طارئة بسبب اتساع كمية النفايات مقابل انكماش مساحات الطمر. وفي تقريره الأخير كتب أنّ المساحات المتبقية لن تكفي "حتى لكمية النفايات المتوقع طمرها حتى نهاية 2026".
ازدحام على مداخل مواقع الطمر
ومع تفاقم الأزمة، تتكدّس الشاحنات على مداخل مواقع الطمر، وتضطر أحيانًا لإلقاء النفايات خارج حدود المواقع، نتيجة الزحام الشديد. واعتبر الاتحاد أنّ هذا الوضع "غير محتمل وغير معقول"، وأنه نتاج "الإصرار على سياسة تقليص الطمر دون توفير بدائل فورية".
وطالب الاتحاد المحكمة العليا بإصدار أمر مشروط يجبر وزارة حماية البيئة وسلطة أراضي إسرائيل على اتخاذ إجراءات طارئة لتوفير حلول مؤقتة للطمر إلى حين تطبيق سياسة بعيدة المدى أو إنشاء هيئة خاصة تُعنى بالملف. كما دعا إلى تنفيذ توصيات مراقب الدولة بشأن إزالة العوائق وتوسيع مساحات الطمر فورًا، بحيث تُستكمل إجراءات التوسعة قبل بلوغ أي موقع حدود سعته الفعلية.
First published: 18:58, 24.11.25