في قضية تلقى في الفترة الأخيرة انتشارا واسعا، وإقبالا من منقطع النظير من قبل المجتمع العربي، ويبدو أيضا اليهودي، يسلط "راديو الناس" على قضية شركات التأمين في المناطق الفلسطينية وكيف أصبحت وجهة المواطنين العرب الذين يبحثون عن تأمين تكميلي أو شامل لسياراتهم في ظلّ عوائق أو رفض يتلقونها من قبل الشركات الإسرائيلية.
أسباب اللجوء للشركات الفلسطينية
عادل محاجنة رئيس لجنة توجيه وكالات التأمين العرب في البلاد، قال إن الظاهرة بدأت تنتشر في البلاد لعدة أسباب، أبرزها أن هنالك الكثير من أنواع السيارات التي ترفض شركات التأمين الإسرائيلية تقديم التأمين التكميلي لها، وتعود لأسباب إما سعر السيارة الباهظ وتكاليف قطعها في حال اللجوء لتشغيل بوليصة التأمين، أو ما بين تاريخ وخلفية السائق في الشوارع والسير وحوادث الطرق وغيرها.
وعلى سبيل المثال، فإن سيارات الجيب من نوع روبيكون هي من بين أبرز السيارات التي ترفض شركات التأمين التعامل معها، ما يجعل أصحابها دون بوليصة تامين، وهو الدافع الأول لتوجه المواطنين نحو شركات التأمين في الأراضي الفلسطينية.
وزارة المالية هي المسؤولة وما يحصل "غير منطقي"
عادل محاجنة: وزارة المالية هي المسؤولة وما يحصل "غير منطقي"
هذا النهار مع محمد مجادلة وسناء حمود
07:05
عادل محاجنة قال في حديثه لراديو الناس إن المشكلة هي لدى وزارة المالية التي يجب عليها أن تمنع تسويق أي سيارة في البلاد لا يمكن تأمينها، قائلا إنه من غير المنطق أن يقوم أي مواطن بشراء سيارة لا يمكن تأمينها في إسرائيل، واصفا ما يحدث مؤخرا لدى شركات التأمين بـ"غير المنطقي".
ونوه محاجنة في حديثه إلى أن تعامل وكلاء التأمين مع شركات فلسطينية هو غير قانوني، لكن يمكن لأي شخص يريد تأمين سيارته أن يتوجه لشركات فلسطينية، والقانون لا يمنع ذلك، لكنه يلزم صاحب السيارة بالتأمين الإجباري الذي يجب دفعه في إسرائيل.
تحذير: الشركات الفلسطينية معاييرها مختلفة
كما وأشار إلى أن التأمين لدى الشركات الفلسطينية يتم دون فحص خلفية السائق وماضيه ولا يوجد تعاون بين الشركات الفلسطينية، ما يعني أن ك شخص يمكنه تأمين سيارته في الأراضي الفلسطينية دون أي اعتبار لتفاصيل أخرى.
لكن في هذا السياق، حذر من أن هناك اختلاف واسع بين طريقة تعامل شركات التأمين في البلاد وبين تلك التي في الأراضي الفلسطينية، بحيث أن التعويض على أي حادث أو تعويض ثمن السيارة يختلف عن القوانين الإسرائيلية، وأحيانا تقوم الشركات الفلسطينية بدفع المبالغ على أقساط بحال إصابة تلف شامل في السيارة خلال فترة التأمين.
كما أن قانون تخمين الأضرار الناجمة عن أي حادث كان في إسرائيل تختلف عن الأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن الشركات الفلسطينية تدفع مبالغ أقل من نظيراتها الإسرائيلية
الإقبال كبير ومتزايد باستمرار
أسامة برهم: الإقبال على التأمين الفلسطيني كبير ومتزايد باستمرار
هذا النهار مع محمد مجادلة وسناء حمود
04:44
أسامة برهم وهو صاحب مكتب قسطل للتأمينات في القدس قال بدوره لـ"راديو الناس" إن لجوء المواطنين للتأمين لدى الشركات الفلسطينية بدأ منذ بدايات سنوات الـ90 لكن لاحقا تم حظره قبل أن يتم إلغاء الحظر بموجب الاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقال برهم إن القانون يلزم صاحب السيارة بأن يدفع التأمين الإلزامي في إسرائيل كون لوحة السيارة تتبع لدولة إسرائيل، لكنّه بإمكانه شراء بوليصة تأمين تكميلية أو شاملة من شركة فلسطينية، وفقا لرغبة الزبون.
وقال برهم إن "هنالك إقبال كبير من قبل المواطنين لتأمين سياراتهم، والأسباب عديدة وكثيرة، لكنها اجتمعت جمعيها تحت شعار عنجهية وعنصرية الشركات الإسرائيلية مقبل طمع شركات التأمين الفلسطينية التي صبّت كلها لمصلحة الزبون".
وفي المقارنة بين طرق التأمين في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية، قال برهم إن لدى شركات التأمين الإسرائيلية ضوابط عديدة، بينها الرجوع لتاريخ السائق والسيارة والحوادث ومخالفات السير وغيرها، بينما لدى الشركات الفلسطينية يعتمدون فقط على زيارة الزبون لهم دون وجود أي تفاصيل حول تاريخ السائق نفسه.
وختم قائلا "بينما ترفض الشركات الإسرائيلية تأمين السيارات باهظة الثمن والمكلفة، فإنه بمشوار بسيط أصبح بالإمكان تأمين السيارة"