انتقد رئيس بلدية أم الفحم، الدكتور سمير محاميد، بشدّة المقترح الحكومي القاضي باقتطاع ثلاثة مليارات شيكل من ميزانية خطة "تقدُّم 550" المخصّصة لتطوير المجتمع العربي، بحجة تمويل جهود مكافحة الجريمة والعنف.
د. سمير محاميد: اقتطاع 3 مليارات شيكل من "تقدُّم 550" قرار عنصري ومرفوض
استوديو المساء مع شيرين يونس
05:22
وقال محاميد في حديثه لراديو الناس: «لا يوجد قرار رسمي بعد، إنما مقترح من الوزير العنصري ماي غولان، وللأسف حتى كبار المسؤولين في الوزارات المختلفة يعارضون هذا التوجه». وأضاف: «مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي هي حاجة ملحّة منذ زمن، ولكن لا يجوز أن يكون التمويل على حساب ميزانيات التربية والتعليم والإسكان والرفاه الاجتماعي».
وأوضح محاميد أنّ رؤساء السلطات المحلية العربية بعثوا رسالة إلى رئيس الحكومة وجميع الوزراء، عبّروا فيها عن رفضهم القاطع لنقل أي أموال مخصصة للمجتمع العربي إلى وزارة الأمن القومي أو الشرطة، قائلاً: «قلناها بصوت عالٍ: نحن ضد نقل أي شيكل من أموال المجتمع العربي. بل كتبنا بوضوح أنّه لا يجوز لوزير يخضع لتحقيقات شرطة أن يقرّر تحويل أموال للشرطة، فهذا أمر لا يُقبل في أي دولة محترمة».
وأشار إلى أنّ عدداً من المستشارين القضائيين في الوزارات الحكومية يعترضون أيضاً على نقل الأموال، مؤكداً أنّ هناك فرصة حقيقية للحفاظ على ما تبقى من الخطة.
"الحكومة مطالبة بإيجاد حلول من مصادر أخرى"
وتابع محاميد: «نعم، نحن بحاجة إلى ميزانيات لمكافحة الجريمة، لكن من واجب الحكومة أن توجد مصادر تمويل جديدة، لا أن تقتطع من حقوقنا ومن خطط التطوير».
وحول المقترح الذي صادقت عليه الحكومة للتعامل مع منظمات الإجرام كـ"منظمات إرهابية"، قال رئيس بلدية أم الفحم: «سمعنا عن القانون، ولم أطلع بعد على نصّه، لكن من الواضح أننا بحاجة إلى أدوات مختلفة لمواجهة الجريمة، لأن الأدوات السابقة لم تعد ناجعة. ومع ذلك، أنا ضد إدخال الشاباك في هذا الملف».
"نستعدّ للخطة الخمسية القادمة"
وختم محاميد حديثه بالتأكيد على أنّ السلطات المحلية العربية تستعدّ حالياً للخطة الخمسية المقبلة، مضيفا: «نحن نعمل مع اللجنة القطرية والطاقم المهني على إعداد مقترحات تفصيلية، لأن الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي ما زالت تتسع، وعلينا أن نضمن أن تتبنّى أي حكومة قادمة خطة شاملة وعادلة».