أقرت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الثانية والثالثة تعديل قانون نقابة المحامين، الذي يقلص رسوم عضوية النقابة ويقيد صلاحياتها باستغلال ميزانيتها لمصروفاتها الإدارية الأساسية فقط.
من جهته قال رئيس نقابة المحامين، المحامي عميت بيخر، إن القانون جزء من الحملة التي تديرها الحكومة لتدميرِ الجهازِ القضائي، وأضاف أن الحكومةَ حاولت ابتزازَه والضغط على النقابة لدعم انتخاب القضاة الذين اقترحهم وزير القضاء ياريف ليفين.
وأكدَ بيخر أن النقابة لن تخضع للابتزاز ولن تتعاوَن مع الحكومة، داعيًا وزير القضاء لعقد جلسة للجنة تعيين القضاة، وتعيين رئيس للمحكمة العليا، بأسرع وقت ممكن.
First published: 10:07, 23.01.25