حذّرت المحامية عبير بكر من خطورة التعليمات الشرطية الجديدة التي تنظّم تصوير المتظاهرين، معتبرة أنها تمنح "غطاءً قانونيًا لسلوك غير منضبط" وتُشرعن ممارسات كانت في السنوات الأخيرة خارج المألوف.
وقالت بكر في مقابلة مع راديو الناس إن أبرز ما يميّز هذه التعليمات هو أنها "لا تستند إلى قانون، بل إلى تعليمات داخلية تُضفي شرعية على نهج كان يُعدّ مخالفًا منذ إبطال التعليمات السابقة عام 2020".
وأضافت: «منذ ذلك الإبطال رأينا عناصر شرطة يصوّرون المتظاهرين كما يشاؤون، حتى في الوقفات السلمية، وبهواتفهم الشخصية. بل كانوا يقرّبون الهاتف من وجه المتظاهر، وهو سلوك مُرهِب يمسّ بحرية التعبير».
المحامية عبير بكر: "أي احتجاج قد يتأثر بهذه الإجراءات"
استوديو المساء مع شيرين يونس
07:11
وأشارت بكر إلى أن جمعية حقوق المواطن قدّمت التماسًا ضد هذا النهج، بعدما تبيّن أن أفراد شرطة تبادلوا صور المتظاهرين عبر تطبيقات خاصة مثل واتساب، واستخدموها لاحقًا لـ«التعرّف على المتظاهرين، واحتجازهم، واستفزازهم».
وتابعت: «التعليمات الجديدة تسمح بالتصوير بشرط نقل الصور إلى تطبيق شرطي ومحوها خلال 72 ساعة. لكن من يضمن أن الشرطي سيمحوها فعلًا؟ لا توجد رقابة، ولا آليات تحقيق، وكل الأمر يعتمد على ضمير الشرطي».
واعتبرت بكر أن احتفاظ الشرطة بصور المواطنين يمسّ خصوصيتهم بشكل خطير، موضحة: «صحيح أن صورنا موجودة على الشبكات، لكن ذلك يكون باختيارنا، لا بواسطة رجل شرطة يملك صلاحيات وقد يستخدم الصورة لأغراض أخرى».
وأكدت أن هذه السلوكيات تخلق "حالة من الرهبة والترهيب" لدى المتظاهر، وتدفعه للشعور بأنه يرتكب خطأ لمجرد مشاركته في مظاهرة، الأمر الذي «يدفع كثيرين للابتعاد عن ساحات الاحتجاج خوفًا من التوسيم والتجريم الباطل».
ورأت بكر أن هذه السياسة ليست استثناءً، بل «امتدادٌ لممارسات بدأت قبل أحداث السابع من أكتوبر، خلال الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، ضمن محاولة ممنهجة لتقويض الحق في التظاهر وتسييس جهاز الشرطة وتحويله إلى أداة لقمع الاحتجاج».
واختتمت بالقول: «أي احتجاج قد يتأثر بهذه الإجراءات، وهذا ما يجعل التصوير العشوائي قضية خطيرة تمسّ جوهر حرية التعبير».