أفادت وسائل اعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بان هناك توتر كبير بين وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان العامة إيال زمير، وذلك بعد استدعاء العميد (احتياط) أورن سلومون للتحقيق، بعد اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية بسبب التقرير المهم حول إخفاقات الجيش خلال أحداث 7.10.23.
1 عرض المعرض
مشاورات أمنية بين نتنياهو ووزير الأمن كاتس ورئيس الأركان إيال زمير
(تصوير: معيان توآف، GPO)
ويذكر أن الوزير كاتس انتقد رد رئيس الأركان على القرار، حيث أكد الوزير من خلال بيان له صباح اليوم، أن زمير يخضع للمستوى السياسي، وتصريحاته غير ضرورية وليست في مكانها.
ومنذ أن تولى يسرائيل كاتس منصب وزير الأمن خلفا ليوآف غالانت بدا واضحا أنه يحاول اتخاذ قرارات لافته، جزء منها من منطلق شعبوي وبدوافع سياسية واخر في ظل غياب الثقة لديه بقدرته على قيادة الجيش والمؤسسة الأمنية في أوج الحرب خاصة أن خبرته العسكرية لا ترقى لذات المستوى الذي بلغه معظم وزراء الأمن الذين سبقوه.
من بين اولى قراراته كان الغاء الاعتقال الإداري بحق مستوطنين من دون العودة لجهاز الأمن العام والتشاور .
اعتمد كاتس كذلك سياسة المواقف المعلنة في البيانات الموزعة على وسائل الإعلام وتبين في أكثر من حالة أن تلك المواقف لم تنسق مع الجيش أو الجهات الأمنية المعنية بها سواء في قطاع غزة او بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق في سوريا وهو ما أدى في بعض الحالات إلى صدام مباشر أو بيانات متضاربة كما هو في الأمثلة التالية:
-أمس أصدر كاتس بيانا عبر فيه علنا عن استهجانه للتحقيق الذي خضع له الضابط اورن سولومون في النيابة العسكرية وألمح فيه إلى ان التحقيق يأتي بسبب انتقاد سولومون قيادة الجيش ضمن دوره في التحقيق بمسؤولية الجيش في احداث السابع من اكتوبر.(علما ان التحقيق يجري في قضية أمن المعلومات).
رد رئيس هيئة الأركان الجديد إيال زمير على كاتس قائلا:لا أتلقى تعليمات من خلال بيانات إعلامية والتحقيق مع سولومون سيستمر.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ،فقد أصدر كاتس هذا الصباح بيانا قال فيه إنه يحق لوزير الأمن أن يصدر تعليمات لرئيس هيئة الأركان بالطريقة التي يراها مناسبة.
-صحيفة هارتس كشفت في عددها الصادر اليوم أن وزير الأمن الإسرائيلي الذي أعلن قبل أسبوعين أن إسرائيل ستستقبل مئات العمال السوريين الدروز للعمل في الجولان لم يكن منسقا مع اي من الجهات المعنية بل إن قيادة لواء الشمال في الجيش تعارض هذه القضية وتطالب بدراسة تبعاتها الأمنية وفي أقل تقدير إجراء مسار أمني واضح لاختيار العمال ،وهو الأمر الذي تبناه وزير الداخلية وامتنع عن إصدار الأوراق اللازمة لدخول العمال.
تواصل الصحيفة في نشرها أن كاتس أيضا لم يكن منسقا مع الجيش أو الأجهزة الأمنية عندما أعلن استعداد إسرائيل لحماية دروز سوريا.
هذه الأمثلة كانت لوقائع حدثت خلال الأسبوعين الأخيرين بينما تعود بي الذاكرة لبداية يناير الماضي عندما أوعز كاتس في بيان لرئيس هيئة الأركان السابق هرتسي هليفي بالتعاون مع مراقب الدولة الذي يجري تحقيقا بأحداث السابع من أكتوبر .في حينه رد المتحدث باسم الجيش دانييل هغاري إن حل المسألة يجب أن يكون من خلال حوار بين رئيس هيئة الأركان والوزير وليس عبر وسائل الإعلام.لاحقا قيل إن هذا الرد كان ضمن الدوافع لإقالة هغاري.
في المحصلة ،من الواضح أن كل ما يجري قد يكون جزءا من مؤشرات المرحلة الحالية من الصراع بين السلطة التنفيذية والموظفين الرسميين.