صادق الكنيست، مساء اليوم (الإثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما يشمل إمكانية فرض عقوبة الإعدام ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل مستقبلية.
وأُقرّ القانون بأغلبية 93 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، فيما حمل المشروع تسمية "قانون النخبة" في الخطاب الإسرائيلي، في إشارة إلى وحدة "النخبة" التابعة لكتائب القسام.
وينص القانون، الذي بادر إليه رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سمحا روتمان، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، على إنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، على "أشد الجرائم خطورة" وفق التعريف الإسرائيلي، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما أُقرّ ضمن القانون بند يمنع الإفراج عن من يُدانون بموجبه "إلى الأبد"، بما في ذلك في إطار أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
وقال وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، وروتمان ومالينوفسكي، في بيان مشترك، إن "محاكمات أيخمان الحديثة ستُعقد في القدس"، معتبرين أن القانون "حدث تاريخي وإرث وطني".
من جهتها، ادعت مالينوفسكي أن "الساعة بدأت بالعدّ العكسي لمن ألحقوا الأذى بدولة إسرائيل والشعب اليهودي"، مضيفة أن "محاكمات أيخمان لجيلنا ستُعقد في عاصمة إسرائيل، القدس".
بدوره، رحّب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بالمصادقة على القانون، واعتبر أن "العدالة التاريخية بدأت".
ويأتي إقرار القانون في ظل استمرار الحرب على غزة، وفي وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بشأن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بالتوازي مع تصاعد التهديدات الاسرائيلية باستئناف الحرب على القطاع.