أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه تأجيل تنفيذ قرار حظر تطبيق "تيك توك" للمرة الثالثة، في خطوة تُثير جدلًا قانونيًا وسياسيًا حول مستقبل المنصة الصينية التي يستخدمها 170 مليون أميركي، وتُقدّر قيمتها في السوق الأميركية بنحو 50 مليار دولار.
تأجيلات متكررة ومخاوف من تجاوز القانون
بموجب قانون أقرّه الكونغرس في عام 2024، أُمهلت شركة "بايت دانس" الصينية حتى 19 يناير 2025 لتصفية عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. إلا أن ترامب، بعد توليه المنصب، وقّع أمرًا تنفيذيًا أجّل سريان الحظر، ثم تبعه بأمر ثانٍ في 4 أبريل مدد المهلة 75 يومًا إضافيًا، ليُعلن في 18 يونيو عن تأجيل ثالث لمدة 90 يومًا.
هذه الخطوات أثارت اعتراضات داخل الكونغرس، حيث اعتبرها نواب من الحزبين تجاوزًا لصلاحيات الرئيس، لا سيما أن القانون كان قد حظي بدعم واسع وصادقت عليه المحكمة العليا.
صفقة أميركية صينية قيد التجميد
أفادت تقارير أن "بايت دانس" تخوض مفاوضات مع إدارة ترامب للتوصل إلى صفقة تقضي بفصل عمليات "تيك توك" الأميركية ضمن كيان جديد مقره الولايات المتحدة. ويضم التحالف المقترح شركات مثل "أوراكل"، "بلاكستون" و"أندريسن هورويتز"، حيث ستمتلك هذه الجهات مجتمعة 80% من الكيان الجديد، بينما تحتفظ "بايت دانس" بحصة أقل من 20%، تماشيًا مع شروط القانون الأميركي.
لكن المعضلة تكمن في خوارزمية التوصيات الخاصة بـ"تيك توك"، التي تعتبر جوهر التطبيق، وتمنع القوانين الصينية تصديرها، ما قد يُفشل الصفقة حتى وإن استوفيت المعايير الشكلية.
ترامب: من المعارض إلى المؤيد
ترامب الذي حاول سابقًا حظر "تيك توك" خلال ولايته الأولى، عاد ليُغيّر موقفه بعد انضمامه إلى المنصة في يونيو 2024، حيث حصد أكثر من 15 مليون متابع. وأوضح لاحقًا: "أعتقد أن لدي الآن مشاعر دافئة تجاه تيك توك لم تكن موجودة من قبل".
كما خفّف من لهجته بشأن المخاطر الأمنية، قائلًا في مقابلة مع "فوكس نيوز": "هل من المهم فعلًا أن تتجسس الصين على شباب يشاهدون مقاطع مجنونة؟".
"تيك توك" لا يزال متاحًا... لكن المستقبل غير مضمون
رغم التهديد القانوني، أعيد "تيك توك" إلى متاجر التطبيقات الأميركية في فبراير بعد أن تمت إزالته مؤقتًا قبل سريان الحظر الأصلي. وتبقى خدمته فعالة حاليًا بفضل الأوامر التنفيذية الصادرة عن ترامب، لكن مستقبله ما زال رهن الصراع بين واشنطن وبكين، وبين مقتضيات الأمن القومي وحرية التعبير.