1 عرض المعرض
د. هالة خوري بشارات ترد على جدل التمثيل النسائي في المتابعة
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
في خضم الجدل الذي احتدم خلال الأيام الأخيرة حول غياب التمثيل النسائي في اللجنة التحضيرية لانتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أكدت د. هالة خوري بشارات – عميدة كلية الحقوق في كلية أونو حيفا، ومحاضِرة في القانون الدولي – في حديثها مع برنامج "استوديو المساء" عبر "راديو الناس" مع الإعلامية شيرين يونس، على أنّ ما جرى في الأيام الأخيرة "سلّط الضوء على قضية جوهرية تتجاوز مجرد التمثيل النسائي، وتطرح ضرورة إعادة صياغة الأجندة المجتمعية والسياسية برمّتها."
وقالت خوري، التي ستُمثّل المؤسسات القانونية في اللجنة التحضيرية:"المرأة العربية حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات: الطب، والسياسة، والإعلام، والأكاديميا، وهي أثبتت قدرتها على التأثير والتغيير... الملفت أن أهم وأكبر جسم قيادي للمجتمع العربي في البلاد يخلو من النساء"، وقالت بشارات:"السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لقيادة عربية نضالية أن تكون خالية من النساء؟ وكيف نطالب بإنهاء التمييز ضدنا كأقلية عربية فيما لا زال التمييز قائمًا ضد النساء داخل مجتمعنا؟".
د. هالة خوري بشارات: كيف نطالب بالمساواة كأقلية ونحن نميّز ضد النساء؟
استديو المساء مع شيرين يونس
09:36
تغيير جذري
وأضافت:"القضية ليست رمزية، بل قضية تغيير جذري في الفكر والأولويات. آن الأوان لأن نؤمن بأن النساء شريكات كاملات في قيادة المجتمع وصنع القرار."
وأكدت خوري أن اللجنة السباعية التحضيرية المكلّفة بتنظيم انتخابات رئاسة لجنة المتابعة "ستعمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية"، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على النزاهة، وإحداث تغيير في الثقافة التنظيمية من الداخل.
وتابعت:"كإمرأة داخل هذا الإطار، أرى أن دور النساء أساسي وحيوي في كل مراحل العمل الوطني. لو كنت مكان رئيس لجنة المتابعة، لكان أول قرار لي هو وضع خطة عملية تتيح لامرأة أن تتولى رئاسة اللجنة، لأن السياسة هي في جوهرها التأثير والتغيير على مستويات متعددة." وختمت خوري بالقول:"ويلٌ لأمة لا تنهض نساؤها... التغيير الحقيقي يبدأ حين تعي المرأة قوتها ودورها في صناعة القرار."
جدل واسع حول غياب النساء عن لجنة انتخابات المتابعة
وكان رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، قد أصدر بيانًا خاصًا اليوم (الاثنين) ردًّا على الجدل الدائر حول تركيبة لجنة الانتخابات، التي تضم سبعة أعضاء وتمثل مركّبات لجنة المتابعة، بينهم للمرة الأولى ممثل عن المنتدى الحقوقي من مركز "عدالة"، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الانتخابات المقررة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال بركة إن "الانتقاد الموجّه لغياب النساء وانتفاء التمثيل من النقب هو انتقاد محقّ وفي مكانه"، داعيًا مركّبات اللجنة إلى "تصحيح الخلل سريعًا"، مشيرًا إلى أن تمكين النساء جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني والاجتماعي المشترك.
كما وجّه بركة انتقادًا لتصريحات الأمين العام للجبهة الديمقراطية منصور دهامشة، التي أثارت جدلاً واسعًا، معتبرًا أنها "غير موفقة وغير مقبولة"، فيما قدّم دهامشة لاحقًا اعتذارًا رسميًا أكد فيه إيمانه بـ"المساواة الكاملة والعمل المشترك بين النساء والرجال في كل المجالات".
انتخابات مصيرية ونقاش مفتوح حول دور المرأة في القيادة العربية
تأتي هذه التطورات في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية العربية في الداخل حراكًا متسارعًا قبيل انتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط نقاش موسّع حول آليات التصويت، ومعايير الشفافية، وأهمية حضور النساء في مواقع القيادة الوطنية.