أعلنت جهات أمنية إسرائيلية، في بيان مشترك صدر عن الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش، توقيف جنديين من الجيش الإسرائيلي يشتبه بتنفيذهما مخالفات أمنية لصالح جهات استخبارات إيرانية، فيما قُدمت صباح اليوم لائحة اتهام ضدهما أمام المحكمة العسكرية.
وبحسب البيان، فإن الجنديين خَدما بوظيفة فنيين في سلاح الجو، وقد جرى اعتقالهما خلال شهر مارس 2026، في إطار نشاط مشترك شارك فيه "الشاباك"، ووحدة التحقيقات في لواء "الشارون" التابع للشرطة، ووحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية، إلى جانب منظومة أمن المعلومات في الجيش.
وأوضح البيان أن التحقيقات أظهرت أن العسكريين أقاما، على مدى عدة أشهر، اتصالا مع جهات استخبارات إيرانية، ونفذا بتوجيه منها سلسلة من المهام الأمنية مقابل دوافع مالية. وذكر أن أحد الجنديين نقل إلى عنصر استخبارات إيراني مواد من داخل تدريبه العسكري تتعلق بمنظومات طائرات مقاتلة، إضافة إلى توثيق منشآت ومناطق داخل قاعدة عسكرية.
وأشار البيان إلى أن أحد الجنديين وُجهت إليه تهم تشمل مساعدة العدو أثناء الحرب، ونقل معلومات إلى العدو، والمساعدة في التواصل مع عميل أجنبي، إلى جانب مخالفات أخرى. أما الجندي الثاني، فاتهم بالتواصل مع عميل أجنبي، ونقل معلومات إلى العدو، وارتكاب مخالفات إضافية.
وأضافت الجهات الأمنية أن الجنديين ادعيا خلال التحقيق أن اتصالهما بالمشغلين الإيرانيين انقطع بعد رفضهما تنفيذ مهام تتعلق بالأسلحة، غير أن التحقيق خلص إلى أنهما حاولا لاحقا تجديد الاتصال، بدافع تحقيق مكاسب مالية، حتى بعد توقف التواصل من جهة المشغل.
وفي ختام البيان، جددت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيرها للمواطنين، وبينهم الجنود، من إقامة أي صلة مع جهات أجنبية من دول تصنفها إسرائيل "دول عدو"، ولا سيما تنفيذ مهام لصالحها مقابل المال أو أي مقابل آخر، مؤكدة أنها ستواصل العمل على إحباط أنشطة التجسس والإرهاب، وملاحقة المتورطين قضائيا.