كشف تقرير جديد لمراقب الدولة في إسرائيل عن سلسلة من الإخفاقات والثغرات في استعدادات الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك خلال السنوات التي سبقت حرب "السيوف الحديدية"، محذرًا من ارتفاع ملحوظ في حجم وخطورة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات وجهات إسرائيلية خلال فترة الحرب.
وبحسب التقرير، شهدت الهجمات السيبرانية تطورًا ملحوظًا من حيث الأساليب والقدرات، حيث انتقلت من عمليات حرب نفسية وتعطيل الوصول إلى الأنظمة في المراحل الأولى من المواجهة، إلى هجمات هدفت إلى محو معلومات وبيانات، وتجنيد متعاونين وجواسيس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى عمليات استخباراتية ركّزت على جمع معلومات حساسة تتعلق بالمواطنين وبعمليات وإجراءات حساسة داخل إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن الجهات المهاجمة أظهرت مستويات متزايدة من الجرأة والابتكار في تنفيذ الهجمات مع مرور الوقت، ما أدى إلى تعاظم التهديدات السيبرانية خلال فترة الحرب.
انتقاد للحكومة
وفي جانب آخر، انتقد التقرير مستوى المتابعة الحكومية لهذا الملف، موضحًا أنه خلال العقد الذي سبق اندلاع الحرب وحتى منتصف عام 2025، لم يبادر رؤساء الحكومات المتعاقبون إلى عقد نقاشات مخصصة حول التهديدات السيبرانية ضمن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، باستثناء جلسة واحدة عُقدت عام 2018.
وخلص التقرير إلى أن غياب النقاشات المنتظمة حال دون اطلاع الكابينيت على الصورة الكاملة للمخاطر السيبرانية وحجم الأضرار المحتملة التي قد تترتب على هذه التهديدات، الأمر الذي انعكس على مستوى الجاهزية والتعامل مع التحديات المتصاعدة في هذا المجال.