نشرت الوحدة الحكومية لحرية المعلومات، اليوم الاثنين، تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يستعرض تطبيق قانون حرية المعلومات في الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية خلال العام الماضي.
ويُظهر التقرير أنّه خلال عام 2024، تم تقديم 13,954 طلبًا للحصول على معلومات عامة، معظمها وُجهت إلى وزارة التربية والتعليم (2639 طلبًا)، الشرطة الإسرائيلية (1374 طلبًا)، وزارة القضاء (856 طلبًا)، ووزارة الصحة (827 طلبًا).
الجهات الأكثر استجابة لطلبات الجمهور
بحسب التقرير، تصدّرت وزارة الداخلية قائمة الوزارات التي استجابت إيجابًا لأكبر نسبة من الطلبات، إذ أجابت بالموافقة على 85.1% من الطلبات، تلتها وزارة المواصلات (81.7%)، ثم سلطة السكان والهجرة (81.4%)، ووزارة الرفاه الاجتماعي (47.9%).
كما سُجّل ارتفاع لافت في عدد الطلبات التي وُجهت إلى سلطة السكان والهجرة، بنسبة 145% مقارنة بالعام السابق.
الجهات التي تلقت أكبر عدد من الشكاوى المبرّرة
في المقابل، كانت وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي الجهتين اللتين سُجل ضدهما أكبر عدد من الشكاوى المبرّرة بسبب تأخير الردود أو رفضها دون مبرر قانوني. وبحسب التقرير، تم إعلان وزارة الصحة منتهِكة لقانون حرية المعلومات 52 مرة، فيما خالف الجيش القانون 9 مرات خلال العام الماضي.
جهات لم تقدّم تقاريرها السنوية
كشف التقرير أيضًا أن عددًا من المؤسسات الحكومية لم تنشر تقاريرها السنوية كما يقتضي القانون، وبينها وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وسلطة حماية المستهلك.
كما أن وزارة الصحة، وزارة التراث، ومصلحة السجون لم تقدّم أي تقرير فصلي حول نفقاتها المالية لعام 2024، خلافًا لما تفرضه أنظمة الشفافية الحكومية. سجّلت بعض الوزارات نسب تأخير مرتفعة جدًا في الرد على الطلبات، أبرزها وزارة الاتصالات (71.2%)، الجيش (48.6%)، ووزارة الزراعة وأمن الغذاء (24%).
أما الجهات التي رفضت أكبر عدد من الطلبات، فهي: وزارة الأمن القومي (44.2%)، الشرطة الإسرائيلية (35.2%)، إدارة المحاكم (34.6%)، ووزارة القضاء(34%). وكانت أبرز أسباب الرفض هي: المساس بالخصوصية، أو عدم إمكانية تحديد موقع المعلومات، أو اعتبارها جزءًا من مداولات داخلية.
ارتفاع في عدد الدعاوى ضد السلطات
خلال عام 2024، قُدمت 651 دعوى قضائية إلى المحاكم ضد جهات رسمية، منها 507 دعاوى (87%) بسبب تجاهل السلطات لطلبات المعلومات. وجاءت في مقدمة الجهات التي رُفعت ضدها دعاوى: وزارة الصحة (50 دعوى)، الجيش (30)، وزارة المواصلات (28)، ومكتب رئيس الحكومة (17).
رئيس الوحدة الحكومية لحرية المعلومات: "الشفافية أساس الديمقراطية"
قال المحامي شلومي بيلبسكي، رئيس الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارةالامن: "الشفافية وضمان الحق في الحصول على المعلومات من ركائز أي دولة ديمقراطية. لا يمكن القبول بواقعٍ يضطر فيه المواطنون لتقديم أكثر من 500 دعوى قضائية لأن السلطات لم تردّ على طلباتهم."
وأضاف بيلبسكي أنّ وزارة الصحة مطالَبة باتخاذ خطوات فورية لتصحيح وضعها، بعد أن تم تصنيفها أكثر من خمسين مرة كجهة منتهِكة للقانون، مؤكدًا أنّ على جميع الوزارات أن تلتزم بتقاريرها الدورية وتوفّر للجمهور الشفافية المستحقّة.