أصدرت المحكمة العليا، اليوم (الأحد)، قرارًا يقضي أنّ هناك "خشية من أن توزيع الطعام بالكميات الحالية لا يضمن تلبية المعيار القانوني المطلوب"، وذلك بعد قبولها الالتماس الذي قدّمته جمعية حقوق المواطن ضد سياسة الطعام التي تطبقها مصلحة السجون على الأسرى الأمنيين.
وجاء القرار بأغلبية قضاة اثنين مقابل واحد، حيث ألزموا مصلحة السجون بوضع قوائم طعام تراعي الشروط الصحية والقانونية، وضمان وصول كل أسير إلى الحصص الغذائية المقررة، مع متابعة وضعهم الصحي بشكل دوري.
وشدد الحكم على أنّ "القضية لا تتعلق برفاهية أو كماليات، بل بشروط الحياة الأساسية وفق القانون"، مع الإشارة إلى أنّ الظروف الأمنية أو معاناة العائلات الإسرائيلية من قضية المختطفين لا تعفي السلطات من التزاماتها القانونية.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة في أوساط الحكومة، حيث هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحكمة قائلاً: " هناك محكمة عليا تدافع عن القتلة والمغتصبين، وللأسف لا يوجد لمخطوفينا من يحميهم". أما وزير العدل ياريف ليفين فاتهم القضاة بـ"التدخل في إدارة الدولة"، معتبرًا أنّ الحكم دليل إضافي على ضرورة تمرير قوانين الإصلاح القضائي.
في المقابل، رحّبت الجمعيات الحقوقية بالقرار، وقال المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، عوديد فيلر، إنّ "المحكمة العليا أمرت بوقف سياسة تجويع الأسرى التي حوّلت السجون إلى معسكرات تعذيب. الدولة لا تجوع بشرًا – أيًا كانوا – ونحن جئنا للدفاع عن حكم القانون وعن إنسانية البشر".