عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا، ظهر اليوم (الاثنين)، في مبنى بلدية عرّابة، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة رئيس بلدية عرابة د. أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة د. أنور ياسين.
وشارك في الاجتماع الطارئ ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وعن الأحزاب والحركات السياسية وعن البلدية واللجنة الشعبية في عرّابة وناشطون وناشطات من أطر مختلفة. وتقرر في الاجتماع تبنّي مقترحات الاضراب العام للسلطات المحلية العربية والإضراب العام في عرّابة والمطالبة بالقبض على الجناة المتورّطين في جريمة عرّابة النكراء، مع التأكيد على مواصلة النشاطات الاحتجاجية والمسيرات والمظاهرات فور انتهاء التقييدات المفروضة على التجمهر بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
زحالقة: الكثير من الرؤساء مهددون بدرجة 6
وافتتح الاجتماع د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة، مؤكّدا باسم جميع المشاركين في الاجتماع على إدانة الجريمة النكراء ومتمنيا الشفاء العاجل للجريحين ومحمّلا الشرطة مسؤولية تفاقم الجريمة والعنف. وقال زحالقة إنّ الكثير من الرؤساء يتعرضون لتهديد خطير بدرجة 6، وإذا لم تلق الشرطة القبض على الجناة، فسيكون ذلك تشجيعا لعصابات الإجرام وسيؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر.
غنايم: ضوء أحمر لا يمكن تجاوزه
وتحدّث في الاجتماع السيد مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وقال إنّ الجريمة تكشف المخاطر التي تهدد الرؤساء، وإنّها ضوء أحمر لا يمكن تجاوزه. وأعلن غنايم عن إضراب للسلطات المحلية العربية غدا الثلاثاء، لا يشمل أقسام الطوارئ. كما أعلن عن تسطير رسالة تحذير خاصة لكافة المؤسسات والمسؤولين في الدولة للمطالبة بحماية الرؤساء من منظمات الإجرام وبالقبض على الجناة في جريمة عرّابة، وباتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجريمة المستفحلة.
ودار في الاجتماع نقاش مستفيض شارك فيه العشرات من الحضور، وطرحت خلاله العديد من الاقتراحات لمواجهة آفة الجريمة والعنف، وجرى تحويل المقترحات إلى سكرتاريا المتابعة لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.