تستعد الحكومة لإطلاق خطة لإعادة المواطنين العالقين في الخارج، بعد أن تجاوز عددهم 200 ألف بحسب العديد من التقديرات، في أعقاب إغلاق المجال الجوي بسبب الحرب مع إيران. ومن المتوقع أن تبدأ أولى الرحلات الجوية والبحرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا ستنطلق طائرات الإجلاء خلال 72 ساعة.
الخطة تشمل في مرحلتها الأولى تسيير رحلات جوية من أثينا ولارنكا، على أن تضاف لاحقًا وجهات رئيسية مثل نيويورك وبانكوك، حيث تتمركز أعداد كبيرة من المواطنين. الرحلات ستكون مدفوعة بالكامل من قِبل المسافرين، ولن تتحمل الدولة تكاليف التذاكر، ما قد يثقل كاهل العديد من العائلات. عملية التسجيل ستتم عبر مواقع شركات الطيران الإسرائيلية، ويُتوقع أن يُمنح المسافرون إشعارًا قبل 6 ساعات من فتح المجال الجوي.
في الوقت ذاته، لن تسمح وزارة المواصلات بصعود الركاب إلى طائرات الإجلاء المغادرة من إسرائيل إلى الخارج، بما يشمل السياح والمواطنين. هذا القرار أثار استياء شركات الطيران التي اعتبرته غير عملي، خاصة في ظل وجود أجانب يرغبون في مغادرة البلاد. الوزارة برّرت القرار بتفادي الاكتظاظ في مطار بن غوريون، الذي من المنتظر أن يشهد ضغطًا كبيرًا مع بدء عودة العالقين، كما تسعى الوزارة إلى تجنّب سيناريوهات يتكرر فيها إغلاق المجال الجوي دون إمكانية استعادة العالقين.
مسؤولية تحديد أولويات من يُسمح لهم بالصعود على متن رحلات العودة أوكلت إلى “الهيئة الوطنية للطوارئ” (רח”ל)، التي لم تعلن حتى الآن عن المعايير التي ستعتمدها. وحتى إشعار آخر،
وفي تطور موازٍ، أعلنت شركة “مانو للملاحة” أنها تستعد لتنظيم رحلتين بحريتين من ميناء لارنكا باستخدام سفينة “غولدن آيريس”، التي تتسع لنحو 2000 راكب في طاقتها القصوى.
تكلفة الرحلة ليست منخفضة، إذ تشير التقديرات إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح بين 450 و650 يورو للشخص، دون احتساب الرسوم الإضافية مثل الضرائب، التأمين، وتصاريح الأمن والنقل. مصدر إضافي للتكلفة هو أن السفينة ستعود فارغة إلى قبرص، تنفيذًا لتعليمات وزارة المواصلات التي تمنع مغادرة أشخاص من إسرائيل في هذه المرحلة.
الجدير بالذكر أن نحو 10,000 مواطن أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى هذه الرحلات البحرية، بعضهم من دول مجاورة، وليس فقط من قبرص. الخطة تنتظر الموافقة النهائية من “قيادة الجبهة الداخلية”، والتي يُتوقع أن تُمنح خلال ساعات.
وفي إفادة صحفية جاءت بعد ساعات من الأخبار التي تحدثت عن الخطة الحكومية للإجلاء، أشارت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، إلى أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي موجودون حاليًا خارج البلاد، وأكدت أن الحكومة “تدرك ضيقهم ورغبتهم في العودة”، لكنها شددت على أن العملية ستُنفذ تدريجيًا وتحت ضوابط صارمة، مشيرة إلى أن “لا مجال للمجازفة بحياة الركاب”، بحسب تعبيرها.
ريغيف أضافت أن الهدف هو ضمان عودة آمنة، وليس سريعة، قائلة: “لن نجازف بوقوع حادث طيران يؤدي إلى مقتل 300 شحص”. كما خاطبت العالقين بقولها: “لا داعي للهلع، أنتم خارج البلاد، استمتعوا بوجودكم ريثما نعيدكم”.
وفق ما ورد سابقًا خلال المقال، أكدت الوزيرة أن الرحلات الأولى ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة من أثينا ولارنكا، على أن تنضم لاحقًا وجهات مثل نيويورك وبانكوك، وربما روما. في المرحلة الأولى، ستُسمح فقط بهبوط طائرتين في الساعة، خلال ساعات النهار فقط.
ريغيف تطرقت أيضًا إلى مسألة منع مغادرة إسرائيل في هذه المرحلة عبر الجو، موضحة أن الخروج سيُقتصر فقط على فئات خاصة مثل الدبلوماسيين والمشاركين في برامج تعليمية دولية. كما أكدت أن الحكومة تسعى إلى إدخال شركات طيران أجنبية ضمن خطة العودة، وأن طائرات إسرائيلية أُرسلت حاليًا إلى مواقع يتواجد فيها أعداد كبيرة من المواطنين الإسرائيليين، مثل الولايات المتحدة، إيطاليا وتايلاند.
الوزيرة أوضحت أن وزارة الدفاع ستتولى إعادة عناصر قوات الجيش والاحتياط، بينما إعادة بقية المواطنين ستتم بإشراف وزارة المواصلات، ووفق تنسيق مع الجهات الأمنية. وأشارت إلى أن الوزارة طلبت دعمًا جويًا مباشرًا من سلاح الجو، لكن الرد كان بأن الضغط العملياتي الحالي لا يسمح بتخصيص طائرات أو مروحيات لهذا الغرض.
في ما يتعلق بالخيار البحري، أكدت ريغيف أن شركة “مانو للملاحة” ستسيّر رحلتين يوميًا من وإلى قبرص، وستُستخدم هذه الرحلات أيضًا لإخراج أجانب أو غيرهم ممن لا حاجة لبقائهم في إسرائيل. كما لمّحت إلى احتمال استخدام سفن إنزال عسكرية في المستقبل لإعادة الإسرائيليين، إذا لم يُفتح المجال الجوي قريبًا. “رغم أن هذه ليست الوسيلة المثالية، لكنها أحد الخيارات”، قالت.
ريغيف ختمت بالإشارة إلى أن العملية ستتطلب صبرًا وتنظيمًا، وأن الإشعارات حول مواعيد الرحلات ستصدر من شركات الطيران فور تلقيها الضوء الأخضر من الجهات الأمنية، مضيفة أن خطة “بحر-جو-بر” تسعى إلى إيجاد كل السبل الممكنة لإعادة المواطنين، مع التوازن بين سلامتهم ومتطلبات الواقع الأمني الراهن.