الشرطة تغلق عشرات المحال التجارية بالقدس بسبب صلوات يهودية

أغلقت الشرطة الإسرائيلية عشرات المحال التجارية في طريق باب القطانين بالبلدة القديمة في القدس طوال عيد العرش، لإتاحة صلوات جماعية لليهود قبالة المسجد الأقصى، وسط قيود على حركة السكان والمصلين المسلمين الفلسطينيين 

1 عرض المعرض
إغلاق محال وتقييد دخول الأقصى لإتاحة صلوات جماعية لليهود
إغلاق محال وتقييد دخول الأقصى لإتاحة صلوات جماعية لليهود
إغلاق محال وتقييد دخول الأقصى بسبب صلوات جماعية لليهود
(Flash90)
أغلقت الشرطة الإسرائيلية عشرات المحال التجارية في طريق باب القطانين بالبلدة القديمة في القدس، طوال أيام عيد العرش اليهودي، بسبب إقامة صلوات جماعية لليهود قبالة أحد أبواب المسجد الأقصى، في خطوة قال تجار إنها تختلف عن الإجراءات التي كانت متبعة في السنوات السابق.
وأفاد تجار بأن الشرطة أبلغتهم، بداية عبر اتصالات هاتفية ثم من خلال حضور ضباط إلى المكان، بضرورة إبقاء المحال مغلقة حتى الأحد المقبل. وقال أحد أصحاب المحال إن الشارع يضم 56 متجرًا ومصلحة تجارية، إضافة إلى فرع لجامعة القدس، وإن جميعها تلقت تعليمات بعدم فتح أبوابها.
وأشار أحد التجار إلى أنه في أعياد سابقة كانت الشرطة تطلب منهم تأخير فتح المحال حتى الساعة العاشرة صباحًا في اليوم الأول والأخير من العيد فقط، مضيفًا: "من الآن فصاعدًا سيطلبون منا الإغلاق في كل الأعياد".
وتوجه مئات اليهود صباح اليوم إلى البلدة القديمة بالقدس، فيما تم إغلاق باب القطانين أمام المصلين المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، كما تم منع عشرات السكان المقدسيين في المنطقة من مغادرة منازلهم لساعات، قبل أن تسمح الشرطة لاحقًا بمرور المصلين المسلمين بعد تراجع أعداد اليهود.
وفرضت الشرطة كذلك قيودًا على دخول المسجد الأقصى خلال ساعات الصباح، إذ سمحت، بحسب التقرير، بدخول النساء والأطفال فقط، ومنعت الرجال من الدخول وطلبت منهم العودة بعد الظهر.
في السياق، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 1500 مستوطنا اقتحموا اليوم المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، التي شددت إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة وفرضت قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.
وتوجهت جمعية حقوق المواطن إلى الشرطة مطالبة بإلغاء قرار إغلاق المحال، معتبرة أن الأمر "يمس بصورة خطيرة بحقوق العمل وكسب الرزق والكرامة"، وأن إقامة صلوات خلال العيد لا تشكل أساسًا قانونيًا لإغلاق المحال التجارية.