أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء ما يُعرف بـ"فترة السماح" التي كانت تتيح للطلاب الأجانب والباحثين والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام الإقامة في الولايات المتحدة دون مدة زمنية محددة، في خطوة جديدة ضمن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
وبموجب التعليمات الجديدة، ستُحدد مدة الإقامة القصوى لحاملي تأشيرات F الخاصة بالطلاب، وJ المخصصة لبرامج التبادل الأكاديمي والباحثين، وI الخاصة بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، بأربع سنوات كحد أقصى، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ خلال شهرين.
ووفقًا للإجراءات الجديدة، سيُطلب من الراغبين في مواصلة الإقامة بعد انتهاء المدة تقديم طلبات تمديد رسمية، والخضوع لفحوصات أمنية وإجراءات تحقق إضافية، تشمل أخذ البصمات.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على آلاف الطلاب والباحثين الإسرائيليين وغيرهم من الأجانب الذين يدرسون أو يعملون في المؤسسات الأكاديمية الأميركية.
وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي، ماركوين مولين، إن نظام "مدة الإقامة بحسب الوضع القانوني" المعمول به منذ نحو خمسة عقود أصبح "قديمًا"، معتبرًا أنه "أضر بالأمن القومي وخلق بيئة خصبة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالهجرة"، على حد تعبيره.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التغييرات التي تتبناها إدارة ترامب لتشديد الرقابة على برامج التأشيرات والهجرة إلى الولايات المتحدة.