على تلة يمكن رؤيتها بوضوح من الشارع الرئيسي الذي يفصل بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، يبرز مبنى يمكن وصفه دبلوماسيًا بأنه "غير جميل". ومن حوله تتناثر تلال فارغة، ليتبيّن أن هذا المبنى هو مركز للشرطة في منطقة معزولة. وإذا كانت الشرطة في خدمة الشعب، يمكن التساؤل: "أين الشعب؟" وهنا ندخل إلى الفصل الصعب.
لمن لا يعرف جغرافية المكان، قد لا يدرك أن هذه التلة، التي لا تضم سوى مركز الشرطة، تُعد واحدة من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية، وتسمى "E1". تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترًا مربعًا، وهي جزء من الضفة الغربية لكنها تتبع إداريًا لمستوطنة معاليه أدوميم، أكبر المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة. ويرى اليمين الاستيطاني ضرورة الاستيطان فيها، ليس فقط لجمال طبيعتها أو لما توفره من خدمات، بل لأن الاستيطان فيها يعني بالضرورة قطع الطريق أمام حل الدولتين الذي تجري المفاوضات بشأنه منذ عقود. فالاستيطان هناك يقطع التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس، مما يجعل من الصعب ـ أو المستحيل ـ على المفاوض الفلسطيني تمرير خط حدودي مقبول.
في المقابل، فإن الاستيطان في المنطقة سيشكل جسرًا جغرافيًا بين الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن.
أثار الموقع الاستراتيجي لمنطقة E1 قلق الأمريكيين والأوروبيين الذين عارضوا البناء فيها بشكل دائم. وقد طُرح المخطط مرارًا على طاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ حكومة إيهود باراك وصولاً إلى حكومة أرييل شارون، ومع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2009، أصبحت المنطقة ورقة للمناورة، حيث كان الكشف عن مخططات البناء فيها يؤدي إلى ضغوط دولية وتأجيلات متكررة.
مؤخرًا، عادت قضية البناء في تلك المنطقة إلى الواجهة، متقاطعة مع رؤية الأحزاب اليمينية الاستيطانية التي تراها فرصة مواتية لبدء التنفيذ. وأصبح رئيس الوزراء أكثر قربًا من تلك الأحزاب، التي ترى في الظرف الراهن مجالًا لتنفيذ خطط مؤجلة، في ظل غياب معارضة إسرائيلية قوية للبناء في المستوطنات. فالمعارضة تركز حاليًا على قضايا عاجلة مثل وقف الحرب وإعادة المخطوفين، بينما لا تعتبر ملف الاستيطان أولوية، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر.
في الأسابيع الأخيرة، يسعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يملك أيضًا صلاحيات أمنية، إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في المنطقة، ردًا على اعتراف عدة دول حول العالم بالدولة الفلسطينية. ويقول إن الهدف هو البناء هناك حتى "لا يبقى شيء للاعتراف به".
سموتريتش، الذي يحمل أيديولوجية واضحة في هذا الصدد، يدرك أن الوقت الحالي هو الأنسب لتمرير المخطط. فمنذ عام 2000، رفضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بما فيها الجمهورية، البناء في المنطقة. لكن اليوم، وفي ظل توجهات داخل الإدارة الأمريكية تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية، أصبح حلم سموتريتش أقرب من أي وقت مضى إلى التحقق.