تشهد أزمة قانون التجنيد في إسرائيل تصعيدًا جديدًا، بعد أن أُعلن، اليوم الأربعاء، أن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي أدلشتاين، "أصيب بزكام حاد"، ما حال دون تقديم الصيغة النهائية لقانون التجنيد هذا الأسبوع، الأمر الذي فُسِّر من قِبل الكتل الحريدية كمماطلة جديدة، وفاقم من حالة التوتر داخل الائتلاف الحكومي.
الكتل الحريدية تصعّد وتُقاطع
في أعقاب التأجيل، أعلنت كتلتا شاس ويهدوت هتوراه عن توسيع مقاطعة التصويت في الكنيست، لتشمل ليس فقط قوانين المعارضة، بل أي تشريع حكومي يُعرض في الهيئة العامة، ما يُهدد بتعطيل عمل الكنيست في حال استمرار الأزمة.
بحسب مصادر داخل الأحزاب الحريدية، فإن اجتماعًا جرى مؤخرا بين أدلشتاين وممثل عن شاس، الوزير السابق أريئيل أتياس، انتهى بتوتر شديد، بعد أن تبين للحريديم أن أدلشتاين تراجع عن تفاهمات كان قد تم التوصل إليها في اللحظات الحرجة قبل الهجوم الإيراني الأخير، عندما تم إسقاط مشروع قانون لحل الكنيست في اللحظة الأخيرة.
اتهامات بالتسويف والاستهزاء
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين في شاس ويهدوت هتوراه قولهم إن "أدلشتاين قال إنه أنهى صوغ القانون، لكنه الآن عالِق عند المستشارة القانونية للجنة، وكأنهم يسخرون منا"، وأضافوا: "لن نصوّت على أي قانون، ولن ندخل القاعة أصلاً. حتى محاولة استرضائنا بتقديم قانون بشأن المحاكم الدينية رفضناها بشكل قاطع".
قانون التجنيد يُعد من أكثر الملفات حساسية داخل الائتلاف الحكومي، حيث تسعى الأحزاب الحريدية إلى تمرير قانون يُعفي شبانها من الخدمة العسكرية، ويُمنحهم الحق في مواصلة الدراسة الدينية في المعاهد التوراتية دون قيود.
في المقابل، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا من المحكمة العليا، التي شددت في الأشهر الأخيرة على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة في تحمل عبء الخدمة، ورفضت التمييز القائم منذ سنوات لصالح الجمهور الحريدي.
كما تُواجه الحكومة تهديدات داخلية، خصوصًا من أحزاب يمينية مثل "الصهيونية الدينية" التي تطالب بإبقاء الحريديم ضمن إطار الخدمة العسكرية، ما يُعمّق الانقسام داخل الائتلاف.
أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة
مع تصعيد الأحزاب الحريدية مقاطعتها، وتراجع أدلشتاين عن الصيغة المتفق عليها – سواء لأسباب صحية أو سياسية – تبدو أزمة قانون التجنيد مفتوحة على جميع الاحتمالات، بما في ذلك تفكك الائتلاف أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حال استمرت حالة الشلل السياسي داخل الكنيست.
First published: 13:49, 09.07.25