أحالت الشرطة إلى النيابة العامة تقريرًا يتضمن نتائج فحص الشبهات المتعلقة بتدخل جهات أجنبية في انتخابات الكنيست الـ26، وسط مؤشرات على صعوبة إثبات ارتكاب مخالفات أمنية، وأن المخالفات الجنائية التي جرى فحصها تُعدّ محدودة الخطورة نسبيًا، خلافًا للتقديرات الأولية التي أشارت إلى احتمال وجود قضية أمنية واسعة النطاق.
ووفقًا للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن التقرير الذي يُتوقع عرضه على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، يشير إلى عدم توافر أدلة كافية في هذه المرحلة لإثبات ارتكاب مخالفات أمنية، فيما يتركّز الفحص على شبهات تتعلق بتمويل الأحزاب. ونُقل عن تقييم الشرطة أنه "لا توجد تطورات دراماتيكية كما حاول البعض تصويرها"، مع الإشارة إلى صعوبة إثبات مخالفات تتعلق بتمويل الانتخابات.
بداية القضية وخلاف بين الشاباك والجهات القضائية
وتعود القضية إلى معلومات استخباراتية تلقاها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قبل نحو يوم من انتخابات الكنيست الـ26، أشارت إلى شبهات بمحاولة جهات أجنبية التأثير على العملية الانتخابية. وأُحيلت المعلومات إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قبل أن تصل معلومات إضافية يوم الانتخابات عززت الشبهات الأولية.
وبحسب التقارير، صنّف الشاباك الشبهات في حينه باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا، مطالبًا بفتح تحقيق أمني واسع، على خلفية معلومات عن احتمال وجود شبكة تأثير أجنبي تعتمد على تمويل بمبالغ كبيرة، وقد تكون مرتبطة بآلاف الأشخاص.
وأفادت التقارير بأن جهاز الموساد شارك في فحص المعلومات وأحال نتائجه إلى الشاباك، فيما نشبت خلافات بين الجهاز الأمني والمستشارة القضائية للحكومة بشأن طبيعة التحقيق والصلاحيات اللازمة لإجرائه.
وبينما طالب الشاباك بتصنيف القضية أمنيًا لإتاحة استخدام صلاحيات تحقيق موسعة، لم توافق الجهات القضائية على هذا التصنيف، ما أدى لاحقًا إلى تشكيل فريق تحقيق مشترك بين الشرطة والشاباك لفحص المعلومات والأدلة المتاحة.
شبهات طالت قيادات في الأحزاب العربية
وفي سياق التحقيقات، كانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد كشفت عن فحص شبهات تتعلق بالنائب أيمن عودة، بشأن تلقي مئات آلاف الشواكل نقدًا من جهة أجنبية، وهي اتهامات رفضها عودة، معتبرًا أنها تندرج في إطار ملاحقة سياسية.
كما أفادت التقارير بأن رئيس الشاباك، دافيد زيني، طلب التحقيق تحت التحذير مع أربعة مسؤولين بارزين في الأحزاب العربية، بينهم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس كتلة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة.
وبحسب المعلومات المنشورة، طلبت المستشارة القضائية للحكومة الاطلاع على أدلة تبرر استدعاء المسؤولين للتحقيق قبل الموافقة على هذه الخطوة.
خلاف سياسي بشأن نتائج الانتخابات
وأثارت الشبهات المتعلقة بالتدخل الأجنبي جدلًا سياسيًا بشأن نتائج الانتخابات، بعدما طالب حزب الليكود بتأجيل نشر النتائج الرسمية إلى حين استكمال تحقيقات الشاباك.
غير أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، رفض الطلب، مؤكدًا أن القانون يُلزم اللجنة بنشر النتائج في موعدها المحدد.
وشدّد سولبرغ، في تصريح مشترك مع المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك، على ضرورة التحقيق في الشبهات المطروحة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المعلومات المتوافرة لا تشكّل أساسًا للتشكيك في نتائج الانتخابات بمجملها.
وقال إن "انتخابات الكنيست الـ26 جرت بصورة سليمة، وأي حالات استثنائية تخضع للفحص، فيما تعكس النتائج إرادة الناخبين".
وتشير التطورات الأخيرة إلى تقلّص نطاق الشبهات التي يجري فحصها، في ظل صعوبة إثبات وجود مخالفات أمنية، مع استمرار المسار القانوني لتقييم الأدلة المتعلقة بتمويل الأحزاب واحتمال وجود مخالفات جنائية.