أعلن التأمين الوطني عن توسيع سلة الحقوق والمساعدات الممنوحة لأفراد عائلات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين كانوا يواجهون خطراً مباشراً على حياتهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تكريم من ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين وتوفير شبكة دعم لأسرهم.
وأوضح التأمين الوطني أن التعديلات الجديدة ستُطبق بأثر رجعي على جميع الحالات التي وقعت اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2018، ما يتيح لعائلات المستحقين التقدم بطلبات للحصول على المنح والمزايا التي أُقرت حديثاً.
منح مالية تصل إلى نحو 85 ألف شيكل
وبموجب الأنظمة الجديدة التي صادقت عليها لجنة العمل والرفاه في الكنيست خلال شهر شباط/فبراير الماضي، سيحصل كل من والدي المتوفى، وكذلك الزوج أو الزوجة غير المستحقين لمخصصات الأرامل وفق أنظمة إصابات العمل، إضافة إلى أبناء المتوفى، على منحة مالية تبلغ نحو 85 ألف شيكل لكل مستحق.
وبحسب القرار، تُصرف المنحة للأبناء عند بلوغهم سن الرابعة والعشرين.
تأهيل مهني ودعم لاستكمال التعليم
وتشمل الحزمة الجديدة أيضاً منح أفراد العائلة المستحقين فرصاً للتأهيل المهني، حيث سيكون والدا المتوفى وكل واحد من أبنائه ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة مؤهلين للحصول على برامج تدريب وتأهيل مهني ممولة.
وأوضح ممثلو التأمين الوطني أن هذه البرامج تشمل التوجيه المهني، وتمويل الدراسة الأكاديمية للحصول على اللقب الجامعي الأول، إضافة إلى مخصصات معيشية ومصاريف تشخيص وتقييم مهني خلال فترة الدراسة أو التدريب.
منحة وفاة إضافية
إلى جانب المنح الأساسية، أعلن التأمين الوطني عن صرف منحة وفاة بقيمة 10,514 شيكلاً للزوج أو الزوجة، وفي حال عدم وجود شريك حياة تُمنح لأحد أبناء المتوفى، شرط عدم استحقاق هذه المنحة بموجب مخصصات أو برامج دعم أخرى.
حقوق إضافية للمتطوعين وأسرهم
وأكد التأمين الوطني أن المتطوعين الذين يتعرضون للإصابة أثناء تنفيذ نشاط تطوعي سيواصلون التمتع بالحقوق والتعويضات نفسها الممنوحة لمصابي العمل، بغض النظر عن أعمارهم.
كما قد يكون الزوج أو الزوجة للمتطوع الذي توفي أثناء نشاطه التطوعي مؤهلاً للحصول على برامج تأهيل مهني ومخصصات معيشية مخصصة للأرامل والأراملين، في إطار توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لهذه الفئة.
تكريم لتضحيات من خاطروا بحياتهم لإنقاذ الآخرين
وأشار التأمين الوطني إلى أن توسيع الحقوق يهدف إلى التعبير عن التقدير الرسمي لعائلات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين كانوا في خطر حقيقي ومباشر.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة لجنة العمل والرفاه في الكنيست، ميخال فولديغر، إن هذه الأنظمة تعكس حجم التقدير الذي تكنّه الدولة لأولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الآخرين، مؤكدة أن الدعم المالي والاجتماعي لا يمكن أن يعوض فقدان الأحبة، لكنه يشكل خطوة مهمة لمساندة العائلات ومساعدتها على مواجهة تبعات الفقدان والعودة إلى الحياة الطبيعية.
من جهته، أوضح المحامي شلومي مور من التأمين الوطني أن الأنظمة الجديدة تجسد اعتراف الدولة وتقديرها لمن فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم إنقاذ الآخرين، مشيراً إلى أن المشرّع رأى ضرورة توفير طبقة إضافية من الحماية والدعم لعائلات هؤلاء الأشخاص، إلى جانب الحقوق القائمة أصلاً للمتطوعين والمتضررين أثناء أداء مهامهم.