صادقت لجنة المالية في الكنيست، في جلستين منفصلتين، على مشروع قانون يقضي بمنح إعفاءات ضريبية لسكان بلدات مختلطة، وفق معايير ديموغرافية محددة، في خطوة قد تعود بالفائدة على شريحة من المواطنين العرب المقيمين في هذه البلدات، في حال استكمال مسار التشريع والمصادقة النهائية عليه.
د.شكري عواودة: خطوة إيجابية لكنها غير كافية
غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محاميد
06:40
نِسَب الإعفاء المقترحة ومعايير الاستحقاق
وبحسب المقترح، تتراوح نسبة الإعفاءات الضريبية بين 7% و12%، وتُحتسب وفق شرائح دخل سنوية تبدأ من نحو 162 ألف شيكل، مع إمكانية رفع سقف الدخل المشمول بالإعفاء في حال إقرار تعديلات إضافية خلال مراحل التشريع المقبلة.
توسيع الإعفاءات ليشمل البلدات المختلطة
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع الإعفاءات الممنوحة حاليًا للبلدات الحدودية في شمال البلاد، لتشمل بلدات مختلطة تتجاوز فيها نسبة السكان غير اليهود 40%، وفق التعريف المعتمد في المقترح.
عواودة: خطوة إيجابية لكنها غير كافية
وفي حديث لراديو الناس، قال الدكتور شكري عواودة، نائب رئيس بلدية نوف هجليل عن القائمة المشتركة، إن مناقشة القانون جرت مرتين في لجنة المالية، معتبرًا أن توسيع الإعفاءات قد يخفف العبء الاقتصادي عن فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
إشكالية تعريف "غير اليهود"
وأوضح عواودة أن تعريف "غير اليهود" في مشروع القانون لا يقتصر على المواطنين العرب، بل يشمل أيضًا فئات أخرى، مثل مواطنين مسيحيين قدموا من دول الاتحاد السوفييتي السابق، مشيرًا إلى أن هذا التعريف ينعكس على تركيبة بعض المدن المشمولة بالقانون.
بلدات تاريخية خارج الإطار
وفي المقابل، أشار إلى أن الصيغة الحالية تستثني بلدات عربية ومختلطة تاريخية تقل فيها نسبة غير اليهود عن 40%، مثل حيفا، يافا، اللد والرملة، ما يطرح تساؤلات حول عدالة توزيع الإعفاءات.
مسار تشريعي لم يكتمل بعد
وأضاف عواودة أن المصادقة الحالية تُعد أولية، ومن المتوقع أن ينتقل مشروع القانون إلى القراءات الأولى والثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، وسط مفاوضات لرفع نسبة الإعفاء وتوسيع سقف الدخل المشمول.
دعم مشروط من النواب العرب
ولفت إلى أن نواب القائمة المشتركة في لجنة المالية أيدوا مشروع القانون في هذه المرحلة، رغم التحفظات، باعتباره يحقق عدالة جزئية ولا يعالج جذور الفجوات الاقتصادية القائمة.
الفجوات الاقتصادية ما زالت قائمة
وختم عواودة بالتأكيد على أن الإعفاءات الضريبية، رغم أهميتها، لا تشكل حلًا شاملًا لمشكلة الفقر والتمييز الاقتصادي، داعيًا إلى سياسات أوسع تشمل التخطيط والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.