في مقابلة مع مديرة جمعية نساء ضد العنف، نائلة عواد، عبرت عن استيائها من استمرار العنف ضد النساء في المجتمع العربي، مؤكدة أن العنف ما زال يمارس بشكل واسع وأن المرأة هي أول المتضررين.
وقالت عواد في حديثها لراديو الناس: "لسوء الحظ، في عام 2025 ما زلنا نشهد استمرار تعنيف النساء، بل وأكثر من ذلك، وهناك تهاون واضح في معالجة هذه القضية". وأضافت: "الجرائم ترتكب بحق النساء سواء كن فلسطينيات أو إسرائيليات، داخل العائلة وخارجها، والسلاح منتشر في بلداتنا، ما يزيد من انعدام الأمن ويهدد حياة النساء".
نائلة عواد: استمرار العنف ضد النساء في المجتمع العربي وسط انتقادات حول تقصير المؤسسات الرسمية
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
06:46
وحول دور المؤسسات الرسمية في حماية النساء، أوضحت عواد: "هناك قصور واضح في تطبيق القانون بشكل جاد، إذ كثيرًا ما تتجاهل الشرطة تحذيرات النساء المعنفات، وينتهي الأمر أحيانًا بوفاة الضحية رغم معرفتها لدى الجهات المختصة".
وأكدت أن "الإحصائيات تشير إلى أن 30-35% من النساء اللواتي قُتلن كانت حالتهن معروفة لجهات مثل الرعاية الاجتماعية والشرطة، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع المأساة".
وأضافت: "لا نعفي هذه الجهات من مسؤوليتها، بل يجب محاسبتها على التقاعس والإخفاق في حماية النساء. علينا أن نطالب بإنفاذ القانون وحماية النساء المعنفات بشكل جاد ومسؤول".
وأشارت إلى أن النساء العربيات هن الأكثر هشاشة أمام مؤسسات إنفاذ القانون، ووجهت نداءً للمجتمع العربي بأسره: "علينا جميعًا أن نتحمل المسؤولية في محاربة العنف ضد النساء، وأن نطالب الجهات الرسمية والحكومية بموقف حازم وفعال. قضايا العنف ضد النساء ليست هامشية، بل هي أولوية يجب أن نتكاتف فيها جميعًا".
وأكدت عواد أهمية دور التربية والتعليم في هذا الصدد، وقالت: "لا بد من تخصيص ساعة دراسية أسبوعية في المدارس، ضمن المناهج المختلفة، لتعليم منع العنف ضد النساء واحترام الآخر، وذلك كجزء من مسيرة مجتمعنا نحو بيئة آمنة ترفض كل أشكال التمييز والعنف".
وختمت: "العمل ضد العنف يجب أن يكون ممنهجًا ومسؤولاً، يشمل جميع الهيئات والسلطات المحلية والجمعيات والإعلام والأحزاب، لنحدث تغييرًا حقيقيًا في مجتمعاتنا".