كشفت وثائق وادعاءات قُدمت في التماس رسمي للمحكمة العليا ، أن قائد سجن الرملة "أيالون" السابق، غوندَر-مشنيه شاي فرانسا، تعرّض لضغوط مباشرة من مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومسؤولين كبار في مصلحة السجون، بهدف منح امتيازات خاصة وغير قانونية لسجناء يهود مدانين بجرائم إرهاب وعنف قومي.
ويُظهر الالتماس، الذي قُدّم اليوم (الأحد) عبر المحامي غاي بيت أون، أن من بين السجناء الذين طُلبت امتيازات لهم:عميرام بن أوليئيل، المدان بقتل أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية.
جاك تايتل، المدان بقتل فلسطينيين.
شطرن إليميلخ، المتهم بالتجسس لصالح إيران.
آسي أبوتبول، أحد أبرز زعماء الجريمة المنظمة في إسرائيل.
وأرفق القائد السابق للمنشأة الأمنية الرفيعة أكثر من 40 محادثة عبر تطبيق "واتساب"، وتوثيقات لاجتماعات هاتفية ووجاهية، زعم أنها تُثبت محاولات الضغط التي مورست عليه، ومنها مطالبات بإلغاء عقوبات أو التخفيف من ظروف السجن أو إتاحة زيارات استثنائية.
ضغوط من مكتب الوزير ومصلحة السجون
ووفق الالتماس، قام مساعدو الوزير بن غفير، ومساعدو مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بتقديم طلبات "تفضيلية" لسجناء محددين.
من بين هذه الطلبات:
السماح لزوجة عميرام بن أوليئيل، وهي أسيرة أمنية سابقة، بتمديد مدة الزيارة، خلافًا للأنظمة.
استبدال وتيرة الزيارات لدافيد حي حسدائي، المُدان بالاعتداء على نساء فلسطينيات، لتصبح أسبوعية بدلًا من كل شهرين.
السماح بإدخال بطانيات ونعل صيفي لآسي أبوتبول خلال الزيارة المقبلة من زوجته.
تسريع الموافقة على طلب "خلوة زوجية" للسجين شلومي پينتو، الذي طعن مدنيًا ظنًا أنه عربي.
رفض ثم إقصاء
ويؤكد فرانسا أنه رفض الاستجابة لهذه الطلبات التي وصفها بأنها تمس بالقانون وبمبدأ المساواة بين السجناء. ويزعم أن رفضه أدى إلى "تلفيق" ملف تحرش جنسي بحقه من قبل إدارة مصلحة السجون، وذلك بهدف تبرير إقالته.
ورغم أن النيابة العامة أغلقت الملف الجنائي لاحقًا لعدم وجود شبهة جنائية، إلا أن فرنسه أُدين في محكمة تأديبية داخلية تابعة لمصلحة السجون وهو ما يصفه بأنه إجراء غير قانوني تم أمام هيئة غير مخوّلة.
ويطالب في التماسه المحكمة العليا بإلغاء قرار فصله وإعادته إلى منصبه، مؤكدًا أن "ما قام به كان حفاظًا على القانون واللوائح"، رغم ما تعرّض له من ضغوط ممن وصفهم بـ"كبار المسؤولين في النظام".
رد الوزير بن غفير
وفي أول رد فعل على النشر، قال الوزير إيتمار بن غفير:"هذه ممارسات إجرامية مكشوفة، لا تنطلي عليّ. هذا القائد أُدين بعد أن اعترف بأفعاله، ومحاولاته توريط الآخرين لا تُغيّر من واقع إدانته".
فيما لم تُصدر مصلحة السجون، حتى لحظة نشر الخبر، ردًا رسميًا على الادعاءات الجديدة التي تهزّ مجددًا أروقة الجهاز الأمني في إسرائيل.