قرّر زعيم التيار الحريدي الليتواني، الحاخام دوف لانداو، اليوم (الأربعاء)، الدفع قُدُمًا بمشروع قانون الإعفاء من التجنيد الذي يطرحه عضو الكنيست بوعز بيسموت، وذلك عبر لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، في خطوة تُعبّد الطريق لعودة الأحزاب الحريدية إلى صفوف الائتلاف الحكومي.
وجاء في البيان الصادر عن حزب "ديغل هتوراه": "في هذه اللحظات وصلت التعليمات إلى أعضاء الكنيست، بأنه تقرر منح الضوء الأخضر لدفع القانون قدمًا في اللجنة بالكنيست في أسرع وقت ممكن." وأضاف البيان أن المشروع، فور استكمال صياغته، سيُعرَض على كبار الحاخامات قبل التصويت النهائي عليه في الكنيست، حيث ستُحسم المواقف النهائية بشأن دعمه.
عودة محتملة للائتلاف
وتشير الخطوة الحالية إلى أن الأحزاب الحريدية تنقل الكرة إلى ملعب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، منتظرةً التزام الليكود بالتفاهمات المتعلقة بآليات تمرير القانون داخل اللجنة. وفي حال مضت العملية كما هو متفق عليه، تسود تقديرات بأن الأحزاب الحريدية ستحصل على الضوء الأخضر للتصويت إلى جانب القانون في الهيئة العامة، ما يفتح الباب أمام عودتها إلى الائتلاف تدريجيًا مع ترميم الثقة بينها وبين الليكود.
انتقادات من المعارضة
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هاجم القرار بشدة قائلاً: "الجيش يعاني نقصًا في آلاف الجنود، وكُشف صباح اليوم فقط عن مئات من أفراد الجيش الدائم الذين يعتزمون الاستقالة. وفي المقابل يحصل قانون التهرّب الذي يطرحه غفني ودرعي على الضوء الأخضر. أمن إسرائيل بات مُستباحًا في يد جبناء يتشبثون بالكراسي ومغانم السلطة."
كما عقّب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون القوى البشرية في الجيش، النائب إليعزر شطيرن، قائلاً: "سررتُ بسماع أن رئيس لجنة الخارجية والأمن الفعلي – الحاخام لانداو – منح الإذن لعقد اجتماعات اللجنة اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمناقشة قانون التهرّب."
توتر داخل الشارع الحريدي
ويأتي القرار في ظل ضغوط متزايدة داخل الشارع الحريدي، حيث تواصلت الاحتجاجات ضد السياسيين الحريديين في الأيام الماضية. وبلغ التوتر ذروته عندما تعرّض عضو الكنيست يوآف بن تسور من حزب "شاس" لاعتداء مساء السبت الماضي، فيما يواجه رئيس الحزب أرييه درعي ضغوطًا أكبر داخل قواعده.
يُذكر أنه قبل نحو أسبوعين، اجتمع أعضاء الكنيست من "ديغل هتوراه" مع الحاخام هيرش، أحد أبرز مرجعيات الحزب، لمناقشة تبعات القانون على المجتمع الحريدي. وقد أبدى الحاخام موافقة مبدئية على الصيغة المطروحة، لكنه اشترط موافقة الحاخام لاندو، صاحب الكلمة النهائية في التيار الليتواني.
وفي موازاة ذلك، تواصل الأحزاب الحريدية الدفع بمشروع "قانون الحضانات"، الذي يتيح دعمًا ماليًا لحضانات الأطفال في عائلات طلاب المعاهد الدينية (الأفراخيم)، في حال كانت الأم تعمل.