صادقت الهيئة العامة للكنيست، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون حلّ الكنيست الخامسة والعشرين، في خطوة تفتح الباب أمام التوجّه نحو انتخابات جديدة قبل انتهاء الولاية القانونية الحالية للبرلمان الإسرائيلي.
وحظي مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست أوفير كاتس ومجموعة من أعضاء الكنيست، بتأييد 106 أعضاء، دون معارضين أو ممتنعين، على أن يُعاد لاحقًا إلى لجنة الكنيست لاستكمال مناقشته تمهيدًا لطرحه بالقراءتين الثانية والثالثة.
موعد الانتخابات لم يُحسم بعد
وبحسب مقترح القانون، يُقترح أن تُحلّ الكنيست الخامسة والعشرون قبل انتهاء فترة ولايتها، وأن تُجرى انتخابات الكنيست السادسة والعشرين ضمن فترة زمنية تمتد بين 8 أيلول/سبتمبر 2026 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فيما سيُحسم الموعد النهائي خلال مناقشات اللجنة قبيل القراءتين النهائيتين.
وأوضحت لجنة الكنيست أنّ نطاق التواريخ المطروح يسبق الموعد المحدد أصلًا وفق القانون الأساسي، والذي كان من المفترض أن يكون في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
أوفير كاتس: أكملنا أربع سنوات كاملة
من جانبه، قال رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس، إن الدورة البرلمانية الحالية "استكملت أربع سنوات كاملة، وهو أمر غير اعتيادي في السياسة الإسرائيلية"، مضيفًا أنّ الكنيست صادقت خلال هذه الفترة على أكثر من 520 قانونًا وتسع ميزانيات حكومية.
وأضاف: "عملنا بجهد كبير للوصول إلى هذه المرحلة، وتمكّنا من الصمود حتى النهاية".
لجنة الانتخابات تطالب بمهلة تنظيمية كافية
وفي السياق، طلب القائم بأعمال مدير عام لجنة الانتخابات المركزية منح اللجنة فترة زمنية لا تقل عن 83 يومًا من لحظة إقرار حلّ الكنيست وحتى موعد إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ عدة مواعيد مطروحة للنقاش، وأن الاستعدادات اللوجستية تتطلب هامشًا زمنيًا كافيًا.
ويُذكر أن مشروع القانون لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد استكمال مساره التشريعي والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث سيتم عندها تحديد الموعد الرسمي للانتخابات المقبلة.