أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر تجّار محليين سيتم لأول مرة منذ استئناف الحرب في آذار الماضي، وذلك بطريقة "مدروسة وتدريجية" وبآلية رقابية صارمة.
وأوضح البيان أن الهدف من الخطوة هو زيادة حجم السلع الأساسية الداخلة إلى القطاع، مع تقليل الاعتماد على المساعدات التي يجمعها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وتشمل السلع المسموح إدخالها مواد غذائية أساسية، وأغذية للأطفال، وفواكه وخضروات، ومنتجات نظافة، على أن تُدفع أثمانها عبر تحويلات مصرفية فقط وتحت إشراف كامل.
وأكدت الجهات الإسرائيلية اتخاذ جميع التدابير لمنع أي دور لحماس في عملية إدخال المساعدات. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعدادات إسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في غزة وصولًا إلى السيطرة الكاملة عليها، وفق تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
من جانبه، هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان القرار، واعتبره "تمويلًا مباشرًا للإرهاب"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في غزة يدفع ضرائب لحماس.