تعمل عدد من الدول العربية على صياغة خطة لمستقبل قطاع غزة، كبديل لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أعلن عن نيته إخلاء سكان غزة والسيطرة على المنطقة لتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
ووفقًا لمصادر عربية تحدثت إلى وكالة رويترز، ستتم مناقشة المقترحات البديلة خلال اجتماع سيُعقد في نهاية الشهر الجاري في السعودية، بمشاركة ممثلين من مصر، الأردن والإمارات.
وتشمل المقترحات إعادة إعمار غزة والتوصل إلى اتفاق يمنع حركة حماس من مواصلة السيطرة على القطاع.
وكانت الدول العربية قد أعربت عن استنكارها لخطة ترامب، حيث اعتبرتها السعودية ضربة لمطالبها بإقامة دولة فلسطينية كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
خطط بديلة
وكشفت رويترز، بعد التحدث مع 15 مسؤولًا من السعودية، مصر، الأردن، ودول عربية أخرى، أن هناك أربع مقترحات قُدّمت بالفعل لمستقبل غزة، فيما تبرز الخطة المصرية كأقوى بديل لخطة ترامب.
وتتضمن الخطة المصرية، بحسب مصادر أمنية في القاهرة، تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة غزة دون تدخل من حماس، مع إشراف دولي على إعادة الإعمار دون تهجير السكان الفلسطينيين، والسير نحو حل الدولتين.
ووفقًا لمسؤول أردني، فإن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلعب دورًا رئيسيًا في صياغة الخطة البديلة وعرضها على الجانب الأمريكي.
من جهته، علّق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو على القمة العربية المرتقبة، قائلا إن "الخطة الوحيدة المطروحة حاليًا، حتى لو لم تعجبهم، هي خطة ترامب، وإذا كان لديهم خطة أفضل، فالوقت مناسب الآن لعرضها".
اليوم التالي
وفيما يتعلق بـ "اليوم التالي"، أكدت الولايات المتحدة والدول العربية أنها لا تنوي إرسال قوات برية إلى قطاع غزة. أما فيما يخص إعادة الإعمار، فأوضحت دول الخليج أنها لن تقدم الدعم هذه المرة دون ضمانات بأن إسرائيل لن تدمر ما سيتم بناؤه مجددًا.
ووفقًا لمسؤولين أمنيين مصريين، فإن إحدى الأفكار المطروحة تشمل إقامة منطقة عازلة وحواجز لمنع حفر الأنفاق على طول الحدود بين غزة ومصر.
وأكد المسؤولون الذين تحدثوا إلى "رويترز" أن أحد الأهداف الرئيسية هو منع حماس من لعب أي دور في مستقبل غزة.
ورغم أن حركة حماس أعلنت في السابق استعدادها للتنازل عن الحكم لصالح لجنة وطنية، إلا أنها لم تتنازل عن المشاركة في اختيار أعضاء اللجنة وترفض نشر أي قوات برية في غزة دون موافقتها.
وقال مسؤولون مصريون إن الخطة التي تطرحها القاهرة ليست جديدة، لكنها جيدة بما يكفي لتغيير رأي ترامب، ويمكن فرضها على كل من حماس والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.