حذرت وزارة الطاقة الإسرائيلية من احتمال حدوث نقص خطير في إمدادات الغاز المسال (غاز الطهي) في السوق المحلي، في أعقاب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصفاة النفط في حيفا الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى توقف كامل لنشاطها.
وأفاد بيان للوزارة أنه تم إصدار تعليمات لترتيب أولوية توزيع الغاز في حال حدوث نقص، بحيث تُمنح الأولوية القصوى لتزويد المستشفيات، ودور رعاية المسنين، والمخابز، ومصانع الأغذية، والمرافق الحيوية، إذ سيُسمح لهم بالحصول على ما يصل إلى 60% من احتياجاتهم المعتادة. وتأتي في المرتبة الثانية السجون، والمزارع، والفنادق، وخدمات الإطعام التي ستحصل على ما يصل إلى 30% من الكميات المعتادة.
أما المنازل، سواء المتصلة بشبكات الغاز المركزية أو المستفيدة من أسطوانات الغاز، إلى جانب الجيش والشرطة، فستكون في أدنى درجات الأولوية ولن تحصل إلا على ما يصل إلى 10% من الكميات المعتادة، مع تقييد الأسر بأسطوانة غاز واحدة فقط لكل منزل.
وأكدت الوزارة أن المنشآت التي يمكنها العمل بأنواع وقود بديلة، مثل السولار، لن تحصل على الغاز البترولي المسال. وأوضح وزير الطاقة إيلي كوهين أن المصفاة ستستغرق نحو شهر لاستئناف عملها بشكل جزئي يلبي احتياجات السوق المحلي.
وبحسب تقرير للوزارة، تنتج مصفاة حيفا نحو 44% من الغاز المستخدم محليًا (بما في ذلك المستهلك الفلسطيني)، بينما توفر مصفاة أشدود 19%، ويجري استيراد الباقي عبر خطوط الشركة الحكومية كاتسا. وتشير التقديرات إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري في يونيو يبلغ حوالي 40 ألف طن، يخصص منها ربعها للسلطة الفلسطينية. وبالتالي، فإن توقف مصفاة حيفا يعني فقدان نحو 25 ألف طن.
ورغم تأكيد وزارة الطاقة وعدد من الجهات في سوق الغاز أنه لا يتوقع حدوث نقص فعلي، إلا أن مصادر أخرى في القطاع حذرت من أن الأضرار ستؤدي إلى نقص يصل إلى نحو 7,500 طن في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن هناك بالفعل تقليصًا في كميات الغاز الموزعة. وتُطرح عدة حلول محتملة، من بينها استخدام مخزونات الطوارئ، تقليص الإمدادات للسلطة الفلسطينية، أو زيادة الاستيراد.
يُذكر أن سوق الغاز في إسرائيل يتميز بتركيز عالٍ، حيث تسيطر الشركات الكبرى مثل "إلكترا باور"، و"باز غاز"، و"أمشير غاز"، و"دور غاز" على نحو 74% من السوق، بحسب بيانات نهاية 2023. ويعتبر الغاز المستورد أغلى من المنتج محليًا، ما قد ينعكس على تكاليف الشركات والمستهلكين.
وتشير وزارة الطاقة إلى أن هناك توجهًا لتقليل الاعتماد على الغاز البترولي ضمن خطة لتقليص استخدامه، خاصة في ظل خطط إخلاء خليج حيفا وتوقف إنتاج الغاز في المنطقة مستقبلًا.