توفي طفل فلسطيني من بلدة اليامون قرب جنين في الضفة الغربية، متأثرًا بجروحه البالغة التي أصيب بها الأسبوع الماضي، إثر تعرضه لحادث دهس على مفترق مدينة كفر قرع في المثلث، حيث كان يمارس نشاطه المعتاد في التسوّل. ووفق المعلومات، فقد صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الشارع، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في حينه، قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا متأثرًا بإصاباته.
المحامي عمر خمايسي: "صرخنا مرارًا ولم تتحرك السلطات"
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
04:10
شهادات وانتقادات
قال المحامي عمر خمايسي، مدير مركز "ميزان لحقوق الإنسان"، لراديو الناس إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن ظاهرة الأطفال المتسولين على المفترقات تحوّلت إلى قضية إنسانية خطيرة تهدد حياة العشرات منهم. وأضاف: "سبق وتوجهنا أكثر من مرة للسلطات بمطالبات قضائية للتعامل مع هذه الظاهرة، لكن لا يوجد تجاوب حقيقي، فيما تواصل الشرطة التقاعس عن أداء واجبها".
ظاهرة مقلقة
يرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس إهمالًا متواصلًا من السلطات في التعامل مع قضية الأطفال المتسولين، الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم عرضة لحوادث سير مميتة. ويؤكدون أن استمرار تجاهل هذه الظاهرة قد يؤدي إلى مزيد من المآسي المشابهة، داعين إلى وضع خطة حكومية شاملة لمعالجتها، تجمع بين الحماية الاجتماعية والرقابة الأمنية.
الظاهرة مرتبطة بمصالح لآخرين
وقال خمايسي: "نشاهد هؤلاء دائمًا على مداخل بلداتنا العربية، أحيانًا نقدم لهم العون والطعام، وأحيانًا أخرى ما توفر لدينا". وأضاف أن الظاهرة أصبحت خطيرة جدًا ومرتبطة بمصالح مادية لبعض الأشخاص: "في نهاية المطاف، المسؤولية تقع على من يشغل هؤلاء الأطفال والنساء، فالأمر لم يعد مجرد تسول، بل أصبح تجارة وصناعة".
وأوضح خمايسي أن التحقيقات الميدانية أظهرت أن بعض الأطفال يُستأجرون من عائلاتهم ليقفوا على المفترقات، ويتم نقلهم من مناطق في الضفة الغربية إلى الداخل، مضيفًا: "هناك من الأطفال من هم دون 12 سنة، وبالتالي لا توجد مسؤولية جنائية مباشرة، ولكن هناك واجب على أقسام الرفاه الاجتماعي في كل بلدية لاستدعاء الشرطة وحماية هؤلاء الأطفال"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال غالبًا ما يكونون ضحايا لاستغلال جسدي وأحيانًا اعتداءات جنسية.
"عندما نعطي المال نساعد بتفاقم الظاهرة"
وأشار خمايسي إلى أن الدعم المالي المباشر للأطفال يشجع استمرار هذه الظاهرة، وقال: "إذا أعطينا الطفل مالًا، فإننا نشجع المشغلين على الاستمرار في تشغيله، بينما إذا قدمنا له فقط لقمة أو ماء لسد جوعه، فلن تحقق هذه الظاهرة الربح المتوقع"، مؤكدًا على دور الإعلام والمجتمع في توعية الناس بعدم تقديم المال للأطفال المتسولين.
على الشرطة تحمل المسؤولية
وعن الدور القانوني، شدد خمايسي على أن الشرطة تتحمل مسؤولية تطبيق القانون، وقال: "حتى عندما توجهنا قانونيًا وطلبنا من المستشار الحكومي التدخل، لم تحرك الشرطة ساكنًا، والموضوع لا يقتصر على الداخل فقط، بل يشمل الضفة الغربية أيضًا، وكيفية دخول هؤلاء الأطفال عبر المعابر دون أي مساءلة".
وختم خمايسي حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات القانونية والإعلامية والمجتمع المدني لمعالجة الظاهرة وحماية الأطفال: "الصورة واضحة، والمسؤولية تقع على من يطبق القانون، ويجب أن يكون هناك وعي كامل بخطورة هذه الظاهرة وحماية أبنائنا".