Shein أمام القضاء الفرنسي؟ تهديد بحظر المنصّة من السوق بعد بيع دمى جنسية

من جهته هدّد وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، بحظر الموقع بشكلٍ كامل إذا تكرّرت الانتهاكات، موضحًا أنّ نشر هذا النوع من المواد عبر شبكة إلكترونية يُعدّ جريمة يُعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن لمدّة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة قد تبلغ 100 ألف يورو  

تزامنًا مع استعدادها لافتتاح أوّل متجر فعلي لها في باريس هذا الأسبوع، تواجه منصّة الأزياء السريعة Shein واحدة من أكبر أزماتها في السّوق الأوروبية، بعد اتّهامها ببيع دمى جنسيّة "تشبه الأطفال"، ما دفع السلطات لفتح تحقيق رسمي قد ينتهي بحظر المنصّة من السوق الفرنسية.
وكانت المديرية العامّة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا (DGCCRF) قد أعلنت اكتشافها بيع دمى بحجم صغير ومظهر يشبه الأطفال، مؤكّدة أنّ وصف المنتجات وتصنيفها الإلكتروني "لا يتركان مجالًا للشكّ" في الطبيعة البيدوبورنوغرافية للمنتجات. وعقب الكشف، أحالت السلطات الملفّ إلى النيابة العامّة في باريس وإلى هيئة تنظيم البثّ والاتصالات "Arcom"، نظرًا لخطورة المخالفات التي تشمل تجارة منتجات محظورة وإتاحة محتوى غير قانوني عبر شبكة إلكترونية.
وفي أول ردّ رسمي، أوضحت Shein انها "تتّخذ المسألة بجدية بالغة" وانّ المحتوى "غير مقبول ويتعارض مع قيم الشركة"، مؤكّدة انّها أزالت المنتجات فورَ علمها بالقضية وحذفت كلّ القوائم والصور المتعلّقة بها، وانّها فتحت تحقيقًا داخليًا لمعرفة كيفيّة تجاوز هذه القوائم لأنظمة الفحص التي تعتمدها. كما أعلنت القيام بعمليّة مراجعة داخليّة شاملة للمنصّة، وقامت بتعليق فئة "المنتجات الخاصّة بالبالغين" بشكلٍ مؤقّت إلى حين استكمالها. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، دونالد تانغ، إلى أنّ هذه المنتجات مصدرها بائعون من أطراف ثالثة، لكنّه يتحمّل المسؤولية الشخصية، موضحًا أنّ "مكافحة استغلال الأطفال أمر غير قابل للمساومة".
من جهته هدّد وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، بحظر الموقع بشكلٍ كامل إذا تكرّرت الانتهاكات، موضحًا أنّ نشر هذا النوع من المواد عبر شبكة إلكترونية يُعدّ جريمة يُعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن لمدّة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة قد تبلغ 100 ألف يورو.
وتزامنت القضية مع استعداد Shein لافتتاح أوّل متجر فعلي دائم لها في العالم داخل متجر BHV Marais في باريس، قبل التوسّع في مدن فرنسية أخرى ضمن خطة جديدة للانتشار التجاري خارج الإنترنت؛ وهي خطوة أثارت اعتراضات داخلية حتى قبل تفجّر الجدل الأخير، إذ احتجّ موظفون في BHV على دخول الشركة، بينما سحبت علامات تجميل وملابس فرنسية بعض منتجاتها من المتجر. رغم ذلك، أكّدت الشركة المالكة لـ BHV انّها تدين بيع الدمى ذات المظهر الطفولي، لكنّها لن تتراجع عن الاتّفاق مع Shein، مشيرًا إلى أن ما سيُعرض في المتجر هو منتجات صمّمتها الشركة خصيصًا لـ BHV.
وتأتي هذه التطوّرات في ظلّ سلسلة مخالفات وغرامات سابقة واجهتها Shein داخل فرنسا. ففي الأشهر الأخيرة، فرضت السلطات غرامات بقيمة تجاوزت 150 مليون يورو بسبب انتهاكات تتعلّق بملفّات تعريف الارتباط "كوكيز" والإعلانات المضلّلة. كما تحقق المفوضية الأوروبية في شُبهات تتعلّق بطرح منتجات غير قانونية، في وقت يواصل فيه مشرّعو الاتحاد الأوروبي إقرار تشريعات تستهدف الحدّ من التأثير البيئي للموضة السريعة.
وبموازاة التحقيقات، قالت مفوّضة شؤون الطفولة في فرنسا، سارة الحائري، إنها تسعى لتحديد هويّات البائعين والمشترين لهذه الدمى. وذكّرت وسائل إعلام فرنسية بأن قضية مشابهة واجهتها منصة أمازون عام 2018، حين باع بائعون مستقلون دمى من هذا النوع قبل أن تتمّ إزالتها.