كُشف اليوم أن الضابط الرفيع ميني بن يامين، قائد وحدة لاهاف 433، هو المشتبه به في قضية خيانة الأمانة وسوء استخدام السلطة التي تحقق فيها وحدة "ماحش" للتحقيق ع رجال الشرطة، التابعة لوزارة القضاء. ويُعرف بن يامين بخلفيته الواسعة داخل الشرطة، حيث شغل سابقًا منصب قائد شرطة الناصرة وقائد الوحدة المركزية – يمار الشمال.
وزير الأمن القومي يعارض
وأعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن رفضه تعيين قائم بأعمال للضابط الخاضع للتحقيق، مؤكدًا دعمه له.
وبحسب ما نُشر، فقد تواصل بن غفير مع زوجة الضابط وقال لها:"قرينة البراءة ما زالت قائمة"، وأكد معارضته لأي خطوة لاستبداله قبل انتهاء التحقيقات.
التحقيق: شبهات بتضارب مصالح ومحاولة التأثير على مجريات معالجة ملف داخل الوحدة
وكانت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) قد أعلنت عن توقيف ضابط برتبة نِتصاف، للتحقيق معه تحت التحذير، بشبهة:
خيانة الأمانة
سوء استخدام السلطة
التدخل في قضية كان يعلم بوجود تضارب مصالح فيها
محاولة التأثير على مسار معالجة القضية داخل وحدته
وقالت ماحش في بيانها إن الضابط لم يبلغ الجهات المختصة بتضارب المصالح، بل "حاول بطرق مختلفة التأثير على كيفية التعامل مع القضية داخل الوحدة التي يقودها".
جلسة طارئة للمفتش العام
وعقد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية اجتماعًا طارئًا لهيئة القيادة العليا على خلفية التحقيق، في قضية وُصفت داخل الجهاز بأنها إحدى "أخطر القضايا التي مست بضابط برتبة عالية خلال السنوات الأخيرة".
ووفق مصادر شرطيّة، سيتم تعيين العميد إيلي مكمل لتولّي مهام الضابط الموقوف في هذه المرحلة، فيما يواصل مكمل منصبه الحالي كقائد للوحدة المركزية للتحقيقات.