عشرات أعضاء السلطات المحلية العرب واليهود يطلقون عريضة تدعو آيزنكوت إلى تشكيل حكومة بالشراكة مع الأحزاب العربية

جاءت المبادرة تحت عنوان "بيان عضوات وأعضاء السلطات المحلية في إسرائيل – دعوة إلى شراكة عربية يهودية"، وانطلقت من مجموعة من أعضاء السلطات المحلية في منطقة النقب، بمبادرة من عضوة المجلس المحلي في عومر، أميرة داغان حخمون

1 عرض المعرض
غادي آيزنكوت
غادي آيزنكوت
غادي آيزنكوت
(Flash90)
أطلق عشرات الأعضاء في السلطات المحلية العربية واليهودية في إسرائيل عريضة مشتركة تدعو إلى تعزيز الشراكة السياسية والمدنية بين العرب واليهود، وتشكيل حكومة تقوم على التعاون والمشاركة بين مختلف مكونات المجتمع، في مبادرة تتضمن دعوة إلى غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة بالشراكة مع الأحزاب العربية.
وجاءت المبادرة تحت عنوان "بيان عضوات وأعضاء السلطات المحلية في إسرائيل – دعوة إلى شراكة عربية يهودية"، وانطلقت من مجموعة من أعضاء السلطات المحلية في منطقة النقب، بمبادرة من عضوة المجلس المحلي في عومر، أميرة داغان حخمون.
وأكد الموقعون على البيان أن مسؤوليتهم العامة لا تقتصر على حدود البلدات التي انتُخبوا لخدمتها، مشيرين إلى أن تجربتهم اليومية في الحكم المحلي تثبت إمكانية التعاون بين العرب واليهود، رغم الاختلافات السياسية والفكرية، من أجل تعزيز الأمن الشخصي وتطوير التعليم والاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
وشددوا على أن الشراكة الحقيقية تقوم على الاعتراف بالتنوع والاحترام المتبادل والمساواة في المواطنة وتحمل المسؤولية المشتركة، بعيدًا عن التمييز على أساس الدين أو الانتماء القومي أو الجندر.
وأشار البيان إلى أن المبادرة تأتي في مرحلة تتصاعد فيها الدعوات إلى الإقصاء والفصل ونزع الشرعية عن الشراكة العربية اليهودية، مؤكدًا أهمية إسماع صوت مختلف يدعو إلى التعاون والمساواة والمشاركة السياسية والمدنية.
وأضاف الموقعون أن "المواطنة المشتركة والمساواة في الحقوق والشراكة بين جميع المواطنين ليست مجرد شعارات، بل شروط أساسية لبناء مجتمع سليم وآمن ومزدهر".
وأكدوا أن نموذج التعاون القائم في السلطات المحلية يمكن، بل ينبغي، نقله إلى المستوى القطري، داعين القيادات المحلية والقطرية إلى توسيع أطر الشراكة، وإرساء واقع يستطيع فيه العرب واليهود العمل معًا والتأثير في صنع القرار وتحمل المسؤولية المشتركة عن مستقبل الدولة.
واختتم الموقعون بيانهم بالتأكيد أن مسؤولية المنتخبين لا تقتصر على تمثيل ناخبيهم، بل تشمل العمل من أجل مجتمع يضمن لجميع المواطنين حق المشاركة والتأثير في القرارات التي تمس حياتهم ومستقبلهم.