علّقت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لحاملي جوازات السفر الفلسطينية بشكل شبه كامل، في خطوة تشمل السفر للعلاج والدراسة وزيارة الأقارب والأعمال، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".
وبحسب الصحيفة، وجّهت وزارة الخارجية الأميركية السفارات والقنصليات إلى تطبيق هذه القيود استنادًا إلى البند 221 من قانون الهجرة والجنسية، ما يعني رفضًا فعليًا لجميع الطلبات المقدّمة بجواز فلسطيني فقط. وأضافت أن القرار لا يسري على الفلسطينيين مزدوجي الجنسية أو من حصلوا على تأشيرات سابقة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تتجاوز القيود السابقة على سكان غزة، وتشمل أيضًا فلسطينيي الضفة الغربية والشتات، مشيرةً إلى أنها تأتي في وقت أعلنت فيه فرنسا وكندا وبريطانيا خططًا للاعتراف بدولة فلسطينية.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت أعلنت فيه دول مثل فرنسا وكندا وبريطانيا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، وهو ما أثار اعتراضًا أميركيًا وإسرائيليًا.
من جانبها، شددت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها على أن القرار يندرج ضمن "خطوات ملموسة تتوافق مع القانون الأميركي ومع متطلبات الأمن القومي". لكن مسؤولين سابقين اعتبروا أن الاستخدام الواسع لهذا البند القانوني بمثابة رفض شامل لطلبات الفلسطينيين، ووصفوه بأنه قرار سياسي يهدف لدعم الموقف الإسرائيلي.
في المقابل، عبّرت القيادة الفلسطينية عن "الأسف والاستغراب" حيال قرار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمنع الرئيس محمود عباس ونحو 80 مسؤولًا فلسطينيًا من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.