قضى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استخدم موارد وأصولًا تابعة لجهات عامة في منشورات ذات طابع انتخابي، خلافًا لقانون الدعاية الانتخابية. وجاء القرار في ستة التماسات تناولت منشورات سياسية لنتنياهو، قُبل خمسة منها كليًا أو جزئيًا، فيما رُفض التماس واحد، وأُلزم نتنياهو بدفع مصاريف شخصية بقيمة إجمالية بلغت 29 ألف شيكل.
وجاء القرار ضمن سلسلة قضايا تنظر فيها لجنة الانتخابات المركزية بشأن استخدام موارد عامة في الدعاية الانتخابية. وكان سولبرغ قد أصدر مؤخرًا قرارات مشابهة تتعلق باستخدام موارد عامة أو الجيش في منشورات انتخابية لسياسيين وأحزاب أخرى.
زيارة موقع للجيش في جنوب لبنان
وتناول أحد الالتماسات مقطع فيديو نشره نتنياهو في حساباته الرسمية عقب زيارة لموقع تابع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وبحسب القرار كما أوردته تقارير إسرائيلية، اعتبر سولبرغ أن الهدف المشروع للزيارة كان دعم الجنود والتعبير عن التقدير لهم، إلا أن المقطع الذي نُشر لاحقًا خضع لتحرير أزيلت خلاله أجزاء مرتبطة بهذا الهدف، بينما بقيت فيه مقاطع تركز بصورة أساسية على ما عُرض على أنه إنجازات الحكومة ورئيسها.
وخلص سولبرغ، وفق التقرير، إلى أن الفيديو في صورته المنشورة يشكل دعاية انتخابية.
استخدام مواد تصوير حكومية
وأشار القرار إلى أن الفيديو استعان بموارد عامة للتصوير والنشر، بما في ذلك توثيق صادر عن مكتب الصحافة الحكومي، كما استند بالكامل إلى زيارة نتنياهو للموقع العسكري في الأراضي اللبنانية.
وبحسب سولبرغ، فإن إمكانية إجراء زيارة من هذا النوع ليست موردًا متاحًا بصورة مماثلة لبقية المرشحين، ولذلك اعتبر استخدام المواد الناتجة عنها لأغراض انتخابية محظورًا بموجب قانون الدعاية الانتخابية.
ويأتي ذلك في ظل قواعد تحظر إجراء دعاية انتخابية داخل وحدات الجيش الإسرائيلي ومنشآته، مع استثناءات محددة ينظمها القانون والتعليمات العسكرية.
إزالة منشورات من حسابات نتنياهو
ولم يقتصر قرار رئيس لجنة الانتخابات على الفيديو المرتبط بزيارة جنوب لبنان، إذ تناول حالات إضافية رأى فيها استخدامًا غير مسموح به لموارد عامة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وبناء على ذلك، تقرر إزالة المنشورات التي شملها القرار من حسابات نتنياهو على شبكات التواصل الاجتماعي.
29 ألف شيكل مصاريف
وفي ختام قراره، ألزم سولبرغ نتنياهو بدفع مصاريف شخصية بقيمة إجمالية قدرها 29 ألف شيكل لصالح مقدمي الالتماسات المختلفة.
وكانت لجنة الانتخابات قد تعاملت خلال الأشهر الأخيرة مع عدة التماسات تتعلق باستخدام الجيش أو الأصول العامة في الدعاية؛ ففي قضايا أخرى صدرت أوامر بإزالة أو تعديل منشورات، إلى جانب فرض مصاريف على مسؤولين سياسيين وأحزاب بعد ثبوت مخالفات لقانون الدعاية الانتخابية.