فرضت المفوضية الأوروبية غرامة تقارب 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) على شركة غوغل، متهمة إياها بإساءة استغلال هيمنتها في سوق تقنيات الإعلانات الرقمية ومنح أفضلية غير عادلة لخدماتها على حساب المنافسين. وجاء في بيان مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا أن "حرية السوق تعني تكافؤ الفرص للجميع، حيث يختار المواطنون بحرية بين بدائل متكافئة".
موقف غوغل
غوغل من جانبها أعلنت نيتها الاستئناف على القرار، وقالت نائبة الرئيس للشؤون التنظيمية لي-آن مولهولاند إن الغرامة "غير مبررة وستضر بآلاف الشركات الأوروبية عبر تقليص قدرتها على تحقيق أرباح".
سياق أوسع للعلاقات التجارية
الخطوة الأوروبية تأتي وسط توتر متزايد في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث اعتاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاد محاولات بروكسل لتقييد نفوذ شركات وادي السيليكون.
قضايا قانونية متوازية
ورغم هذا الحكم، حققت غوغل هذا الأسبوع انفراجًا في الولايات المتحدة بعدما قضت محكمة بعدم إلزامها بتفكيك نشاط البحث الخاص بها. لكن تهديدات قانونية أخرى ما زالت تلاحقها في واشنطن، إذ يستعد وزارة العدل الأميركية لتقديم مقترحات لمعالجة هيمنة الشركة في مجال الإعلانات، بينها خيار إجبارها على التخلي عن منصة "Ad Manager".
خلفية سابقة
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد حذرت غوغل عام 2023 من ممارسات مشابهة، فيما سبق أن فرضت على الشركة أكثر من 8 مليارات يورو غرامات خلال ولاية المفوضة السابقة مارغريت فيستاجر، رغم أن بعض هذه العقوبات أُلغيت أو خُفضت لاحقًا.