بلدية سخنين تمنع عرض فيلم "لد" والمخرج رامي يونس يتهمها بالخضوع لليمين المتطرف والشرطة

بلدية سخنين تؤجل عرض فيلم "لد" وسط اتهامات بالخضوع للشرطة واليمين، وردّ غاضب من رئيسها مازن غنايم الذي وصف المخرج بـ"الباحث عن الربح"، مؤكدًا أن الوطنية لا تُباع على شباك التذاكر

1 عرض المعرض
مازن غنايم ورامي يونس
مازن غنايم ورامي يونس
مازن غنايم ورامي يونس
(Flash90)
أبلغت بلدية سخنين طاقم عرض فيلم "لد" للمخرج رامي يونس عن قرارها إلغاء العرض الذي كان مقررًا مساء اليوم في قاعة المدينة، وذلك بعد ضغوطات وتهديدات وُصفت بأنها من جمعيات يمينية متطرفة، وبحسب المخرج، تمت هذه الضغوط بدعمٍ من الشرطة الإسرائيلية. الفيلم الذي يتناول واقع مدينة اللد وعلاقات القوة داخل المجتمع الإسرائيلي، عُرض في عدد من المدن داخل البلاد بينها تل أبيب، حيفا، يافا، والجامعة العبرية في القدس، دون أي اعتراضات تذكر، قبل أن يواجه رفضًا مفاجئًا في سخنين، المدينة العربية التي كانت مقررة لاستضافة العرض الأخير ضمن جولة العروض.
رامي يونس: مازن غنايم خضع للشرطة وجماعات اليمين لمنعنا من عرض الفيلم
غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محاميد
08:55
اتهامات بالضغوط والابتزاز من قبل الشرطة في حديثٍ مع راديو الناس، قال المخرج رامي يونس إن رئيس بلدية سخنين مازن غنايم اتصل به شخصيًا وطلب منه "إحضار أمر من المحكمة" يسمح بعرض الفيلم، وهو ما اعتبره يونس تصرفًا غريبًا وغير قانوني. وأضاف:"الرئيس اتصل بي وهو في حالة غضب، وصرخ طالبًا ورقة من المحكمة. لم أفهم في البداية ما المقصود، ثم تبيّن أنه يطلب مستندًا قانونيًا يجبره على السماح بالعرض. لاحقًا علمت أن ضباط شرطة حضروا إلى البلدية وهددوا بوقف ميزانية كاميرات المراقبة الخاصة بمكافحة الجريمة في حال عُرض الفيلم." وأوضح يونس أن جمعية "مساواة" التي كانت الراعية الرسمية للعرض بدأت بإجراءات قانونية ضد بلدية سخنين بسبب ما وصفته بـ"المنع التعسفي والمخالف للقانون". كما أشار إلى أن ما حدث يشكّل "سابقة خطيرة" تمسّ بحرية العمل الثقافي في المجتمع العربي داخل إسرائيل، مؤكّدًا أن الشرطة لا تملك الحق في فرض قيود على النشاطات الثقافية بحجة الأمن أو الضغط السياسي.
مازن غنايم: لن أسمح لشخص يسعى للكسب المادي أن يبيعنا الوطنية
غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محاميد
08:56
مازن غنايم ينفي التهديد ويؤكد: التأجيل لأسباب تنظيمية من جانبه، نفى مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ما قاله المخرج رامي يونس، مؤكدًا أن البلدية لم تتعرض لأي تهديد من الشرطة، وأن القرار لم يكن إلغاءً نهائيًا بل تأجيلًا لأسبوع واحد. وقال غنايم في حديث لراديو الناس:"لم أتصل برامي يونس، ومن أعطاني الرقم هو شخص آخر. كل ما طلبناه هو تأجيل العرض أسبوعًا لفحص الأمور القانونية والتنظيمية. نحن لا نخاف من اليمين ولا من غيره. سخنين مدينة وطنية وحرّة، لكن مسؤوليتنا أن نتحقق من كل نشاط يُقام تحت رعاية البلدية." وأضاف أن الهدف من القرار كان الحفاظ على النظام العام في ظل وجود احتجاجات من جماعات يمينية كانت تخطط للوصول إلى موقع العرض. كما أشار إلى أن المخرج، بحسب قوله، يسعى لتحقيق مكاسب مادية، بينما هو كرئيس بلدية يسعى للحفاظ على أمن السكان.
تصاعد الجدل حول الحيّز الثقافي العربي القضية أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط الثقافية والإعلامية، حيث اعتبرها فنانون وناشطون جزءًا من محاولات تقييد الحيّز الثقافي العربي داخل إسرائيل، خصوصًا في ظل ازدياد الضغوط من قبل اليمين المتطرف على المؤسسات المحلية التي تستضيف أعمالًا فنية أو سينمائية تُقدّم رواية نقدية للمجتمع الإسرائيلي.
رامي يونس أكّد أنه سيواصل عرض فيلمه في أماكن أخرى، مضيفًا:"ما حدث في سخنين لن يوقفنا. هذا اختبار لحرية التعبير، وإذا خضعنا اليوم لضغوط الشرطة، فغدًا سيُمنع كل نشاط ثقافي عربي." أما رئيس البلدية، فقد شدد على أن "القرار نابع من مسؤولية جماعية وليس من رضوخ لضغوط"، مضيفًا أن أي عرض مستقبلي للفيلم سيكون مشروطًا بموافقة الجهات القانونية المختصة.
قضية فيلم "لد" تحوّلت من خلاف إداري إلى قضية رأي عام تمسّ العلاقة بين الفن والسياسة في الداخل الفلسطيني، وتكشف حجم التوتر بين حرية التعبير والرقابة المؤسسية. وبين نفي الشرطة وصمت الجهات الرسمية، تبقى سخنين محور النقاش حول سؤال أكبر:هل يمكن للفن العربي أن يُعرض بحرية داخل المدن العربية، أم أن السياسة والأمن ما زالا يحددان ما يُعرض وما يُمنع؟