قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الأحد، الإفراج عن رئيس بلدية عكا، عميحاي بن شلوش، وذلك ضمن شروط مقيّدة تشمل إبعاده عن مبنى البلدية ومؤسساتها لمدة 22 يومًا. ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في قضية "رشاوى الانتخابات"، التي طالت عددًا من المسؤولين في البلدية، واعتُقل على خلفيتها 14 مشتبهًا، بينهم نائب رئيس البلدية.
وكانت الشرطة قد طلبت، اليوم الأحد، الإفراج عن رئيس بلدية عكا، عميحاي بن شوشان، وجميع المعتقلين في قضية "أسوار من طين"، لكنها اشترطت عدم عودته لمنصبه وإبعاده عن البلدية، الأمر الذي يواجه معارضة من محاميه.
الشرطة تطالب بإبعاده المؤقت عن منصبه
وفقًا للتفاصيل المنشورة عبر موقع "واللا"، طلبت الشرطة الإفراج عن بن شوشان بشرط فرض إقامة جبرية لمدة 12 يومًا، وتجميد توليه منصب رئيس البلدية لمدة 45 يومًا، وإبعاده عن مبنى البلدية ومؤسساتها للفترة نفسها، ومنعه من التواصل مع المتورطين بالقضية، إضافة إلى حظر سفره للخارج لمدة ستة أشهر، وفرض كفالة مالية مرتفعة وضمانة طرف ثالث.
وأوضحت وحدة "لاهف 433" لمكافحة الفساد في الشرطة أن "عودة بن شوشان إلى منصبه قد تسهّل عليه تكرار الأفعال التي اعتُقل وحقّق معه بشأنها، كما قد تتيح له التدخل في مجريات التحقيق أو تعطيل مسارات قضائية مستقبلية". وأشارت إلى أن "الأفعال المنسوبة إليه بدأت حين كان مرشحًا لرئاسة بلدية عكا واستمرت بعد انتخابه، وبعضها جرى استنادًا إلى صلاحياته كرئيس بلدية".
محامو الدفاع يعارضون الشروط
محامو الدفاع – تامي أولمان، باسل فلاح، شادي سروجي ودرور متتياهو – اعترضوا على مطلب الشرطة بتجميد المنصب، معتبرين أن مثل هذا القرار يتطلب مصادقة لجنة خاصة في وزارة الداخلية، لا سيما أن بن شوشان لم تُقدَّم ضده لائحة اتهام بعد. واعتبروا أن إطالة فترة الإبعاد دون تقدم في التحقيقات قد تُدخل بلدية عكا في حالة من الفراغ الإداري والغموض.
ويجري هذا في موازاة مسار قانوني مدني آخر في المحكمة المركزية في حيفا يتعلق بالقضية نفسها، بناء على دعوى رفعها أوهاد شغيف، الذي ترشّح ضد بن شوشان لرئاسة البلدية.
القضية في خلفيتها اتهامات بالفساد الانتخابي
وكانت الشرطة قد اعتقلت، قبل نحو أسبوع، بن شوشان ونائبه ومجموعة من المشتبهين ضمن ملف تحقيق في قضايا رشوة، وشراء أصوات في الانتخابات، وجرائم فساد أخرى. وتم تحويل 14 مشتبهًا للتحقيق، عُرضوا على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم.
وبحسب ما ورد في قرار سابق للمحكمة، فإن الشبهات ضد بن شوشان تستند في الأساس إلى إفادة رجل الأعمال سامي أفرايموف، الذي ادّعى أنه قام بشراء أصوات لناخبين لصالح رئيس البلدية. وصرح القاضي يوفال كيدر، الذي مدّد الاعتقال حينها، بأن "الشهادة المُلينة من أفرايموف تؤسس لشبهة معقولة، حتى وإن كانت تدعمها مؤشرات ثانوية ضعيفة نسبيًا".
First published: 13:25, 30.03.25